الانتخابات المبكرة..هل يمكن إجراؤها خلال عام واحد؟

تبحث الأوساط السياسية موضوعة إجراء الانتخابات خلال عام واحد، حيث تؤكّد أنّه لا يعتمد فقط على إجراءات حكومية بل إنّ مجلس النواب يتحمّل هذه المسؤولية من خلال تشريع قانون الانتخابات.

شهدت بغداد خلال الفترة الماضية اجتماعات لبحث مسألة إجراء الانتخابات والتي يفترض أن يسبقها قيام البرلمان بإجراء تعديل على قانون الانتخابات الحالي، وفقاً لما تطالب به بعض القوى السياسية التي تعتبر القانون الحالي سبباً رئيسياً في تراجع حظوظها بالانتخابات الأخيرة، بسبب تشتيت جمهورها بين الدوائر الانتخابية المتعددة، وهو إجراء يتوقّع أن يلاقي معارضة من قبل الأحزاب المدنية والناشئة في حال تمّت إعادة قانون الانتخابات القديم المعروف بقانون سانت ليغو، الذي يقسّم العراق إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية كبيرة على عدد المحافظات.

ومع استمرار ترقّب موقف الصدريين من التطوّرات السياسية في البلاد وتشكيل الحكومة الجديدة، فإنّ مسألة الانتخابات المبكّرة تعتبر الورقة الأخيرة التي يمتلكها "الإطار التنسيقي" للإبقاء على حالة التهدئة الحالية من قبل الصدريين، وفقاً لما تصرّح به قيادات في الإطار التنسيقي التي تبحث تشكيل لجنة برلمانية، تتولّى مهمّة إعداد مشروع تعديل قانون الانتخابات الجديد لعرضه على البرلمان.

وتكشف مصادر من داخل الاروقة السياسية بأن مشروع تعديل قانون الانتخابات يجب أن ينجز خلال الاشهر المقبلة، ويصوّت عليه البرلمان، ويرجح أنه سيكون محل جدل كبير بين القوى السياسية، فيما ترهن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجراء انتخابات مبكرة بعد عام واحد، بشرطين اثنين، هما الموازنة المالية وقانون الانتخابات.