نائب يكشف تفاصيل تخص زيارة أوستن: دون علم الحكومة

وقال مؤنس خلال حديثه لبرنامج (عشرين)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "العراق بلد ذو سيادة وعلى كل من يزور العراق ان يتبع قنوات دبلوماسية من خلال مبدء التعامل بالمثل"، مشيرا الى ان "ما حصل في الزيارة الاخيرة لوزير الدفاع الامريكي، لويد أوستن والتي هي غير مرحب بها لان جاءت بطرق غير دبلوماسية يوحي الى عدم الاحترام وهي دون علم الحكومة العراقية".

واضاف "على الحكومة ان تبدي موقفا تجاه هذه الزيارة"، موضحا ان "حاجة العراق الى مدربين ومستشاريين عسكريين امركيين تحدده الحكومة والجهات المعنية".

وتابع :"الحكومة ملزمة بتشخيص احتياجات القوات العسكرية العراقية وتحديد مهام عمل المستشارين وعددهم ومدة بقاءهم، فضلا عن الاليات والاسلحة الداخلة الى البلد"، لافتا الى ان "هناك ضغطا كبيرا على حكومة السوداني بشأن بقاء القوات الامريكية".

وبشأن حصر السلاح المنفلت، اوضح رئيس حركة حقوق، انه "على الحكومة انهاء ذرائع امتلاك السلاح لدى الجهات احزب كانت او عشائر قبل اتمام الامر"، مؤكدا ان "الوضع طبيعي في العراق والفصائل والالوية كلها تندرج ضمن الحشد".

واشار الى ان "السلاح برز في فترة قتال داعش وهو من حفظ كرامة البلد وكان سببا في ديمومة العملية السياسية وحياة من يطالب الان بحصره و يجرم الفئات او الفصائل او التشكيلات عسكرية".

وفي سؤال عن الاحداث التي حصلت في الخضراء العام الماضي، اجاب مؤنس:"ما حصل كان خطأ من قبل الحكومة في ادارة الدولة وكان الامر اشبه بالأستفزاز للحشد لكنه استطاع الحفاظ على كرامته ووجوده".

وبين أنه "من الطبيعي عودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية كونهما بلدين مسلمين كبيرين مؤثرين في المنطقة الى الوضع الطبيعي بعدما كانت غير واضحة"، مردفاً "كان هناك الكثير من التشويش بين البلدين الشقيقين على مدى عقود، وما يفرحنا الان هو دور العراق الدولي على اعتباره عنصر لقاء وليس صراع".

ومن جانب اخر، اكد مؤنس، انه "سنعمل على تفعيل الاداء الرقابي من خلال ارسال مخاطبات واسئلة وكتب الى كل الوزارات لمعرفة المراحل التي وصلت اليها خطوات المنهاج الحكومي ومدى التزامها بها وسنحاسب المقصرين".

وبخصوص الانتخابات القادمة والدخول بقائمة واحدة مع الكتل السياسية، بين النائب أنه "لدينا نقاط تقارب مع الاطار لكننا لا نقرب منا كتلة دون اخرى، ونحن مع الكتل التي تمتلك نفس المبادئ، وهناك احتمال بعدم المشاركة في الانتخابات في حال كانت لا تفضي بنتائج ايجابية جيدة لخدمة المواطنين".