السومرية نيوز/ بغداد
اوائل العام الجاري 2013، وضمن جلسته الاعتيادية الاولى، قرر
مجلس الوزراء
خضوع جميع المركبات المستوردة من المنافذ الحدودية كافة الى الضوابط النافذة لـ"قرار"
تسقيط السيارات وعدم السماح بسير المركبات المخالفة مع مراعاة الاستثناءات، والقرار
الجديد، يأتي ضمن حزمة مقترحات اللجنة الخاصة بمعالجة الاختناق المروري في بغداد والمحافظات.
اللجنة اقترحت تخصيص لوحات تسجيل للعجلات العائدة للدولة دون الحاجة الى
"التسقيط" واستثناء الباصات والشاحنات والآلات الزراعية وسيارات ذوي الاحتياجات
الخاصة والمعدات الثقيلة من
قرار مجلس الوزراء المرقم (467) لسنة 2012 على أن تقوم
دوائر المرور بتخصيص أرقام جديدة.
التعليمات الجديدة، أثارت استياء وسخط عدد كبير من المواطنين، الذين بات
وضع مركباتهم القانوني مهدداً في ظل سريان القرار، لاسيما وان غالبية تلك المركبات
غير مسجلة بـ"الرقم الابيض"، والذي وفقاً للقرار يقتضي تسقيط "مركبة
مسجلة" مقابل "تسجيل" مركبة جديدة، للحصول عليه بديلاً عن "الاسود"
بعد العام 2003، شاعت ظاهرة استيراد سيارات مستعملة او جديدة تحت عنوان
"مركبات المنيفست" عبر وكالات او معارض تجارية، وفي (اذار 2010) اصدر مجلس
الوزراء تعليمات بحصر استيراد المركبات الحديثة من قبل
الشركة العامة لتجارة السيارات
من الشركات المصنعة أو وكلائها الإقليميين مباشرة دون الاعتماد على الشركات الوسيطة،
وألزم المواطنين بتسقيط "مركبة قديمة" في حال اقتناء حديثة من الشركة واعتبارا
من (اوائل حزيران 2010)، ليتم تمديد القرار حتى (31 تشرين الأول 2011).
أولى تبعات القرار، ستنعكس بشكل مباشر على السوق، بارتفاع اسعار لوحات
التسجيل الاصولية بشكل "جنوني"، ما يعني ان "سوقاً سوداء"، ستزدهر،
وتفتح الباب على جملة مخالفات، ربما ستكون "معضلة" حقيقية امام تطبيق القرار،
و"تزيد الطين بلة" على مقتني السيارات الحديثة، ومديرية المرور العامة.
قرار مستعجل
رئيس مجلس
محافظة واسط محمود عبد الله، يصف القرار في حديث لـ "السومرية
نيوز" بـ"المستعجل وغير المدروس"، مبينا أن "الشركة العامة لصناعة
السيارات لديها تعاقدات مع جميع المحافظات لتزويدها بمركبات مرقمة تعاقد عليها مواطنون".
ويدعو عبد الله "
رئاسة الوزراء الى اعادة دراسة وتقييم القرار وتبعاته
من جميع الجوانب، بالشكل الذي لا يؤثر على حرية المواطن في شراء مركبة دون ضغوطات".
فيما اعتبر رئيس مجلس محافظة
المثنى عبد اللطيف حسن عباس في حديث لـ
"السومرية نيوز" ان "القرار دون سابق إنذار للشركة أو للمواطن على حد
سواء".
ويشدد على ان "القرار اضر بمصالح الآلاف المواطنين نتيجة تعاقدهم
مع الشركة العامة لصناعة السيارات وتسديدهم لأثمانها بموجب صكوك حصلوا عليها من خلال
قروض مصرفية، غير انهم لم يتسلموا مركباتهم بسبب القرار 467 لسنة 2012".
بطالة وخفض مبيعات
وتعرب رئيسة لجنة النقل في
مجلس محافظة بغداد سهير
الجبوري عن اعتقادها
في ان القرار الجديد سيؤدي الى "خفض مبيعات الشركة العامة لصناعة السيارات، ما
يعني خلق بطالة بين الأيدي العاملة في الشركة".
وتبيّن الجبوري في حديث لـ "السومرية نيوز" ان "شركات
وزارة الصناعة تعتمد مبدأ التمويل الذاتي في تغطية نفقاتها ورواتب العاملين فيها".
وبينما تلفت رئيس لجنة التجارة والمالية في مجلس
محافظة ميسان نوال عبد
علي في حديث لـ "
السومرية نيوز " إن "القرار سيرفع من اسعار المركبات،
ما سيحرم عدد من كبير من المواطنين من الشراء".
ونوهت الى ان "المواطن يتجه لشراء مركبة من الشركة العامة لصناعة
السيارات لرخص ثمنها، ولاستخدامها كسيارة اجرة بوصفها وسيلة للعيش".
كردستان: المستفيد الوحيد
فيما يلفت أمين سر مجلس محافظة واسط غضنفر البطيخ في حديث لـ"السومرية
نيوز" أن "ارتفاع أسعار مركبات الشركات التابعة لوزارتي الصناعة والتجارة
سيدفع المواطن باللجوء إلى
كردستان العراق لشراء مركبة ارخص سعراً، لجهة عدم شمولها بقرار التسقيط".
ويعتقد ان "ذلك يعني ازدهار تجارة السيارات في الإقليم ورفع إيرادات
منافذه الحدودية التي تدخل عن طريقها".
وينبه البطيخ إلى أن "السيارات التي تدخل من الإقليم إلى المحافظات
العراقية الأخرى تدخل دون فرض اي رسوم عليها، كما لا يتم الرجوع للحكومة الاتحادية
بشان ذلك".
5 % من قيمة السيارة لغرض الترقيم
ويكشف رئيس مجلس
محافظة الديوانية جبير سلمان الجبوري، ان "جميع
رؤساء مجالس المحافظات اقترحوا على
رئيس الوزراء في اجتماعهم الاخير، ان يقوم المواطن
بدفع 5% من قيمة السيارة كرسوم لغرض الترقيم "، لافتا الى ان "رئيس الوزراء
وافق مبدئيا على الاقتراح الذي سيتم عرضه في جلسة مجلس الوزراء المقبلة لمناقشته وإقراره".
ويشير في حديث لـ "السومرية نيوز" الى ان "المتضرر الأول
والأخير من القرار هو المواطن الذي دفع ما بين
500 الى 750 الف دينار كتأمينات ورسوم للحصول على السيارة من الشركة، ليفاجئ
الان بقرار التسقيط".
سوق سوداء وانسحاب المستثمرين
ويقول رئيس مركز الأعلام الاقتصادي في
العراق ضرغام محمد علي في حديث
لـ"السومرية نيوز" إن "حرمان الشركة العامة للسيارات من ميزة الرقم
سيرفع الأسعار في سوق السيارات، وبالتالي ستكون هناك سوقا سوداء".
ويضيف ان "وجود سوقا سوداء للسيارات ستتسبب بتصاعد مؤشر ظاهرة التضخم
في العراق".
ويوضح ويلفت محمد علي أن "الشركة العامة لصناعة السيارات في ظل هذا
القرار ستكون غير قادرة على التنافس مع شركات القطاع الخاص مما سيؤدي الى انسحاب المستثمرين
والشركات العالمية المتعاقدة معها، بالتالي ستكون هناك خسارة للمستثمر الأجنبي في العراق".
مصير مجهول
المواطن سامي عبد الواحد يقول في حديث لـ"السومرية نيوز" إن
"السيارة التي استلمتها من الشركة العامة لصناعة السيارات قبل نحو أسبوع من القرار
بات مصيرها مجهولا".
ويؤكد ان "
مديرية المرور العامة طالبتني خلال مراجعتي لها بوجوب
تسقيط رقم مركبة قديمة لغرض ترقيم المركبة الحديثة" .
ويطالب عبد الواحد "الحكومة بتعويضه عن الإضرار التي لحقت به جراء
القرار او ان تتراجع عنه".