العراق بين آماله بزيادة إنتاجه النفطي والتحديات الداخلية والخارجية

السومرية نيوز/بغداد

توقعت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الصادر في 20 كانون الأول 2011 زيادة في إنتاج دول الأوبك من النفط خلال عام 2016 إلى 38 مليون و100 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى أن 80% من هذه الزيادة سينتجها العراق.

لكن الوكالة حذرت في الوقت نفسه من المخاطر المحتملة لهذه الزيادة في الإنتاج النفطي العراقي، لا سيما مع انسحاب القوات الأميركية والمخاوف من عدم الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، فضلا عن استمرار البيروقراطية والقيود اللوجستية والتشغيلية التي تشكل تحديات كبيرة وتأخير العمل في المشاريع.


"الإرهاب" والبنى التحتية وراء انخفاض الإنتاج

قد تكون من أهم العوامل التي تؤدي إلى إيقاف تصدير النفط العراقي هو سوء الأحوال الجوية، إلا أن الأعمال الإرهابية، إضافة إلى ضعف البنى التحتية النفطية عاملان آخران في إيقاف أو ضعف الإنتاج والتصدير.

مدير العقود والتراخيص النفطية في وزارة النفط عبد المهدي العميدي، يقول في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأوضاع الأمنية كانت سببا في إعاقة عمل بعض الشركات النفطية في تطوير الحقول كشركة سنيغول في حقلي نجمة والقيارة التي تعرضت معداتها للتدمير بسبب الأعمال الإرهابية".

ويؤكد العميدي "الشركة وعلى الرغم من ذلك نفذت بعض التزاماتها كالمسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد في الحقلين وشق بعض الطرق وإكساءها"، مضيفا أن "الوزارة والشركات العاملة في الحقول النفطية تعاني من عدة مشاكل بسبب الإجراءات والتعليمات واجتهاد بعض الأشخاص ما يعرقل ويؤخر تطوير الحقول".

ويشير إلى أن "الوزارة تعمل حاليا على حل وتخفيف هذه الإجراءات خاصة ما يتعلق بالكمارك والضريبة وسمات الدخول بالتعاون مع الوزارات المعنية لتذليل المشاكل وتنفيذ العمل بشكل ميسر".

أستاذ هندسة النفط في جامعة بغداد محمد صالح الجواد يوضح في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "ضعف البنى التحتية النفطية يعد من أبرز المشاكل والتحديات التي تواجة عملية التطوير والإنتاج لقطاع النفط في العراق"، لافتاً إلى أن "الشركات النفطية ستضغط على وزارة النفط للإسراع في إنشاء البنى التحتية من خزانات وأنابيب نقل وموانئ تصديرية لمواكبة إنتاج الحقول النفطية".

ويبين الجواد "بعض هذه الشركات استطاعت فعلا زيادة الإنتاج النفطي بنسبة 10% وخاصة في حقول الرميلة وغرب القرنة والزبير"، عادا "قيام العراق بإنشاء موانئ عائمة هو بداية إنشاء البنى التحتية لزيادة صادرات العراق النفطية".

ورغم أن العراق أكد قبل عامين، أن الإنتاج النفطي سيصل إلى 12 مليون برميل يومياً، بحلول عام 2020، إلا أن وزارة النفط قلصت تلك التوقعات إلى تسعة ملايين برميل يومياً.

ويبلغ حجم الاحتياطي المؤكد من النفط العراقي 115 مليار برميل، إلا أن وزير النفط السابق حسين الشهرستاني أعلن في العام 2010 أن الاحتياطي النفطي العراقي زاد بنسبة 25% ليصل إلى 143.1 مليار برميل، وبذلك أصبح العراق يحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد السعودية وفنزويلا، ويوجد في العراق 17 حقلا منتجا و63 حقلا مكتشفا تحتوي على جميع أنواع النفوط من خفيف ومتوسط وثقيل.

إنشاء موانئ ومد أنبوب جديد إلى تركيا

وتسعى وزارة النفط إلى مواكبة الزيادة الحاصلة في إنتاجها من خلال إحياء وإعادة البنى التحتية النفطية وإنشاء موانئ تصديرية عائمة على الخليج العربي وخزانات بالقرب منها.

ويقول وزير النفط عبد الكريم لعيبي، إن "الوزارة تسعى حاليا إلى تطوير مشاريع خاصة بالصادرات النفطية لتواكب الزيادة الحاصلة في إنتاج النفط".

ويضيف أن "العراق يقوم حاليا ببناء منظومة تصديرية على شط العرب من خلال تنفيذ أربعة موانئ عائمة لتصدير النفط من قبل شركات عالمية متخصصة وبطاقة تصديرية تبلغ 850 ألف برميل يومياً للميناء الواحد، إضافة إلى إنشاء 16 خزاناً بطاقة 350 ألف برميل للخزان الواحد".

ويشير إلى أن "الوزارة افتتحت المينائين العائمين الأول والثاني"، مؤكدا أن "المينائين سيغطيان أي زيادة في الإنتاج من الحقول المختلفة خلال عام 2013، فيما ستزيد الموانئ الأربعة من قدرة العراق التصديرية إلى 50%".

من جانبه، يؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العراق دعا شركات عالمية إلى تشييد جزء من خط أنابيب جديد لتصدير النفط يربط حقول كركوك الشمالية بميناء جيهان التركي على البحر المتوسط"، مبينا أن "الخط الجديد سيكون داعما لخط الأنابيب القائم الذي يتعرض لتفجيرات ومشاكل فنية متكررة".

وكان العراق قد أنشأ خلال سبعينيات القرن الماضي منظومة الخط الإستراتيجي لتصدير النفط الخام الذي يربط الحقول النفطية الجنوبية بالحقول الشمالية، إلا أن هذه المنظومة لم تعمل منذ عام 2003 وحتى الآن ما أصابها بالكثير من التلف الأمر الذي يتطلب إعادة تأهيلها من جديد.

وغالبا ما تتعرض أنابيب التصدير الشمالية كركوك - جيهان إلى عمليات تخريبية ما يؤدي إلى توقف عمليات التصدير عبر هذا الأنبوب لحين إصلاحه.

ويصدر العراق نفطه الخام من مينائي البصرة وخور العمية على الخليج العربي، فضلا عن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وعن طريق الشاحنات الحوضية إلى الأردن، وتبلغ نسبة الصادرات العراقية من نفط البصرة 90%، في حين تصدر النسبة المتبقية من نفط كركوك.

وفي عهد النظام السابق وقبل سنة 1990 وصل الإنتاج النفطي العراقي إلى 3.5 ملايين برميل يوميا، إلا أنه انخفض بعد اجتياح العراق للكويت، وظل يتراجع إلى أن أقرت الأمم المتحدة في نيسان 1995 قرارها رقم 986 المعروف ببرنامج النفط مقابل الغذاء، فارتفع الإنتاج سنة 1996 إلى 740 ألف برميل يوميا، وظلت وتيرته في صعود حيث وصلت إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا سنة 2000، وبعد سقوط النظام سنة 2003 هبط إنتاج النفط العراقي كثيرا، ثم عاد ليرتفع من جديد ووصل سنة 2004 إلى حدود 2.3 مليون برميل يوميا.

حرب تستهدف فرص تطوير العراق

على الرغم من أن العراق يعد أحد مؤسسي منظمة أوبك، إلا أن حروبه مع دول الجوار كانت عاملا في رفض بعض أعضاء المنظمة زيادة إنتاج النفط العراقي المحتملة، في وقت يتحدث مطلعون عن خطة سرية يحاول بعض جيران العراق النفطيين تطبيقها للحد من طموحات العراق.

ويقول الخبير الاقتصادي هادي الطحان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك شعورا عاما أن كل شيء يأتي من العراق بهدف تعظيم وتطوير موارده الاقتصادية، فضلا عن تعظيم موقف العراق على كل الأصعدة غير مرغوب به لا إقليميا ولا دوليا إلا ما ندر".

ويشير إلى أن "العراق يخطط لزيادة صادراته النفطية إلى مليونين و600 ألف برميل يوميا في العام الحالي، وإلى 10 أو 11 مليون برميل يومياً خلال الست أو السبع سنوات المقبلة، ليصل بإنتاجه النفطي إلى 12 مليون برميل يوميا".

أما نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، فيشير في حديث لـ"السومرية نيوز" إلى أن "مسألة كم سينتج العراق من هذه الطاقة ويصدرها يعتمد على السوق النفطية"، مؤكدا أن "العراق لديه سياسة إستراتيجية لا تقوم على تعظيم التصدير وإغراق السوق بل تعظيم الإيرادات".

ويتابع الشهرستاني أن "العراق سيناقش مع دول منظمة أوبك موضوع حصته من تصدير النفط إذا ما وصل إنتاجه إلى أربعة ملايين برميل يوميا".

من جهته، يقول وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم إن على الدول التي استفادت طوال العشرين سنة الماضية من صادراتها النفطية بسبب خسارة العراق للسوق الإنتاجية "التنازل عن حصتها لصالح العراق".

ويلفت إلى أن "العراق بإمكانه أن يلعب دورا كبيرا في تطوير وتعضيد علاقاته مع دول أوبك وخاصة مع ترأسه للمنظمة العام الحالي، من خلال إيجاد مساحة حوار واسعة مع دول منظمة أوبك والخليج العربي".

وتوقع بحر العلوم أن "يصل العراق بإنتاجه النفطي إلى أربعة ملايين برميل يوميا مع نهاية عام 2014 إذا تمكن من تأهيل بنيته التحتية النفطية، وإلى سبعة ملايين برميل يوميا مع نهاية العقد الحالي إذا ما استمر بتهيئة ظروف الاستثمار النفطي، وتحجيم الخلاف السياسي في إدارة الثروة النفطية".

وكانت حصة صادرات العراق النفطية قد حددت من قبل منظمة أوبك بثلاثة ملايين و800 ألف برميل يوميا، لكنه لا يصدر الآن سوى مليونين و200 ألف برميل يوميا، ويتم تحديد حصة التصدير بالاتفاق بين الدول والمنظمة وتعتمد على بعض المعايير أهمها احتياطي كل دولة، في وقت يطالب العراق بزيادة حصته بناءً على ما يقول إنها "اكتشافات نفطية جديدة" لديه.

مخاوف من انخفاض الأسعار بسبب زيادة الإنتاج

في ظل وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية، وانهيار العملات الدولية، كشف خبراء عن مخاوفهم من تأثير ذلك على تقلص الطلب على النفط في السوق العالمية، وانعكاسه على موازنة العراق المعتمدة على تلك المادة بشكل أساس.

ويحذر عضو لجنة النفط البرلمانية علي الفياض في حديث لـ"السومرية نيوز"، من أن "الطموح المفرط بزيادة الإنتاج قد يسبب خفضا في أسعار النفط العالمية"، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن "الحاجة المتزايدة للنفط ستكون موجودة خلال المائة عام المقبلة بشكل كبير تستوعب معها أي زيادة عراقية في الإنتاج وخاصة مع وجود نمو في بعض الاقتصاديات لدول العالم كالصين والهند".

ويبدو أن هذا الرأي يتطابق مع ما تراه وزارة النفط حيث يقول مدير العقود والتراخيص في الوزارة عبد المهدي العميدي أن "ما حصل في اليابان من تضرر مفاعلها النووي بسبب التسونامي الذي ضربها العام الماضي عزز مكانة النفط ومستقبله أمام مصادر الطاقة الثانية مثل المفاعلات النووية والطاقة الشمسية وغيرها".

300 مليار دولار لإعادة إعمار العراق

ويؤكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "على الرغم من عدم وجود إحصائية دقيقة بشأن المبالغ التي يحتاجها العراق لإعادة إعماره، إلا أنه يمكن تحديدها ما بين 100 مليار و300 مليار دولار لدفع عجلة الإعمار والتنمية فيه نحو الأمام".

ويؤكد الصوري أن "لا سبيل آخر أمام الحكومة إلا رفع الإنتاج النفطي إلى أرقام كبيرة للحصول على موارد مالية لتغطية احتياجات الإعمار".

ويضيف أن "أوبك ستسمح للعراق بزيادة صادراته النفطية لأن العراق لم يصدر حصته المقررة ضمن سلة أوبك لسنوات عدة وبالتالي فمن حقه استعادة حصته وأن يحصل على حصة إضافية للتصدير".

ويشير إلى أن العراق "يجب أن يعتمد الطرق الدبلوماسية والحقائق والأدلة التي من شأنها إقناع منظمة أوبك بزيادة حصة العراق التصديرية".

ويبين الصوري أن "أوبك تحدد حصة الدول على أساس الاحتياطي النفطي وكميات الإنتاج لكل دولة".

ويقول عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية علي الفياض، إن "العراق بحاجة إلى واردات أكثر من النفط لإعادة إعمار البنى التحتية النفطية شبه المعدومة"، مبينا أن "سعي العراق لزيادة إنتاجه النفطي سينعكس على زيادة وارداته المالية التي من المؤمل أن تتجاوز 200 مليار دولار خلال السنوات المقبلة".

ويعتمد العراق بنسبة 90% في موازنته العامة على الواردات المتأتية من تصدير النفط الخام، و90% من هذه الصادرات تأتي من الحقول النفطية في البصرة.

ويبدو أن وزارة النفط اختارت المراهنة على مستقبل واعد يعيد للعراق موقعه الرائد في ساحة الإنتاج النفطي العالمية، في وقت يخشى الكثير من المراقبين أن تؤدي حمى زيادة الإنتاج بالعراق إلى نتائج سلبية للغاية تتعلق بالبيئة أو الصحة العامة أو حتى اقتصاديا بسبب تعاظم نفقات العراق الاستهلاكية أو ما يعرف بالموازنة التشغيلية.