مفتش وزارة الكهرباء ... المطب الأكثر "عرقلة واستفزازاً"

كثيراً ما كانت العلاقة "عكسية" بين إمكانيات وزارة الكهرباء وساعات التجهيز المقدمة للمواطنين، ما جعل الكهرباء عقدة عصية الحل مستمرة منذ سنوات طويلة، وسط حلول ووعود منشودة كثيراً ما طرحت لكنها غير ملموسة.

السومرية نيوز/ بغداد

كثيراً ما كانت العلاقة "عكسية" بين إمكانيات وزارة الكهرباء وساعات التجهيز المقدمة للمواطنين، ما جعل الكهرباء عقدة عصية الحل مستمرة منذ سنوات طويلة، وسط حلول ووعود منشودة كثيراً ما طرحت لكنها غير ملموسة.

ولعل تهم "الفساد" وعدم الكفاءة الموجهة الى مكتب المفتش العام في الوزارة، بحسب مصادر، هي أبرز العوامل التي جعلت من الكهرباء "معضلة" لا تفارق حياة العراقيين وحتى المنابر السياسية المستعرة بالتراشقات.

وعلى الرغم من حلول وزارة الكهرباء في المرتبة الثانية من بين الوزارات بالتخصيصات المالية وامتلاكها ميزانية ضخمة، لكن المواطن ما زال يعاني من تردي الطاقة الكهربائية، وربما "تعود ريمة الى عادتها القديمة"، عند حلول فصل الصيف المقبل، وتزداد ساعات القطع.

ويشير مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه، الى أن المفتش العام للوزارة يفترض أن يؤدي دوراً حيوياً في عمل الوزارة وتحسين أدائها، وتفعيل الدور الرقابي ومحاربة الفساد"، لافتاً الى أن "المفتش العام في الوزارة يتخبط باستمرار ويتهم بعض مسؤولي الوزارة بالفساد دون تقديم أدلة، ما يدخل في خانة الاستفزاز والتشهير".

سياسة خاطئة ومشكلة مستمرة

ويقول الخبير الاقتصادي مكي علوان، إن "السياسة العامة للوزارة وأداء مفتشها العام لم تكن صحيحة وجدية بالشكل الذي تؤدي الى حل جذري لمشكلة الكهرباء في العراق"، مشيراً إلى أن "عمل المفتش العام في الوزارة اقتصر على التشهير وتسقيط الآخرين ولم يلتفت الى عمله في الوزارة كمفتش عام".

ويوضح علوان أن "مهمة المفتش يفترض أن لا تسمح بالفساد ويحول دون ممارسته من خلال مراقبته لأداء الوزارة"، مبيناً أن "المفتش العام في الكهرباء هو من المتورطين بالفساد متجاهلاً انه أمام مسؤولية شرعية ووطنية ولا بد أن يخضع لطائلة القانون".

ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، أن "سياسة وإستراتيجية وزارة الكهرباء منذ بدايتها خاطئة"، لافتاً إلى أن المفتش العام هو احد عناصر الوزارة، وهناك الكثير من حالات الفساد في العقود والشركات المنفذة ولم يتم متابعتها من الجهات المعنية".

ويضيف الصوري قائلاً، "هناك 37 مليار دولار خصصت لوزارة الكهرباء، منها 21 ملياراً تم صرفها، لكن إنتاج الكهرباء لم يصل الى المستوى المطلوب والمفترض ان يكون 30 الف ميغاواط في ضوء هذه التخصيصات"، مرجحاً عدم "وجود متابعة جدية لمشاريع الوزارة من قبل الجهات المسؤولة عنها".

وشهدت البلاد العديد من التظاهرات احتجاجاً على تردي الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء وطول ساعات انقطاع التيار، خاصة بعد حلول فصل الصيف الذي بات يشهد فيه العراق استهلاكاً كبيراً لتشغيل مكيفات الهواء لتبريد حرارة الجو التي تجاوزت الأسبوع الماضي عتبة 51 درجة مئوية.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات بسبب قدم الكثير من المحطات، بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.

مفتش وزارة الكهرباء ... المطب الأكثر "عرقلة واستفزازاً"

خاص السومرية