هل يعود احمدي نجاد الى سدة الرئاسة الايرانية ؟

هل يحرم الايرانيون الرئيس محمود احمدي نجاد من ولاية ثانية بسبب الضغوط التي فرضها عليهم في عهده ؟ الصورة الاولية للوضع تظهر ان قسما كبيرا من الشعب الايراني خصوصا الشباب مستعدون للقبول باي رئيس للبلاد شرط الا يعود احمدي نجاد الى سدة الرئاسة الايرانية . المرشحون الأربعة لانتخابات الرئاسة يتوددون الى الناخبين الشبان في خطب ورسائل انتخابية مستغلين مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت مثل فيس بوك لاستهداف اكثر من مئة وخمسين الف ايراني أعضاء في الموقع الذين يمثلون كتلة ضخمة ساعدت الرئيس السابق محمد خاتمي على الفوز بالانتخابات عامي الف وتسعمئة وسبعة وتسعين و الفين وواحد . وفي الشهر الماضي حجبت السلطات الموقع لبضعة ايام ما كشف عن قلق الحكومة من تأثيره . هذا الواقع يؤكده عدد كبير من المحللين الذين يعتبرون إن احمدي نجاد جعل قطاعات عريضة من الناخبين تنفر منه بسبب القيود المفروضة التي عبأت الشبان والنساء ضده ما جعلهم يخشون من أن يعرضهم انتخابه لفترة ثانية لمزيد من الضغط . هذا الضغط ليس موجودا فقط على الشباب بل يتقاسمه شريحة كبيرة من الشعب الايراني خصوصا الجسم الاعلامي الذي مزقته المحرمات السلطوية التي تقمع الراي الاخر ليس في السياسة فحسب بل في الحياة الاجتماعية وفي حرية الفرد التي تقدسها الاديان السماوية والقوانين الدولية . ولعل ابرز دليل يكشف القمع الذي تعاني منه الصحافة الايرانية البيان الذي اصدرته منظمة \"مراسلون بلا حدود\" في الثامن من الشهر الجاري حول وضح الصحافة والاعلام في طهران و طالبت فيه الرئيس الإيراني المقبل الإفراج عن ثلاثة عشر صحافياً ومدوّناً معتقلين في سجون السلطات الإيرانية ، وبرفع القيود عن حرية التعبير والصحافة والإعلاميين والمدوّنين . وفيما أشارت المنظمة ، في بيانها ، إلى تعرض أكثر من مئة وسيلة إعلامية لتدابير رقابية في حين تم توقيف أكثر من مئة صحافي ومدون على مدى السنوات الأربعة الأخيرة ومقاضاتهم ، اعتبرت أنه يجدر بالرئيس الإيراني العتيد أن يثبت قدرته على تطوير البلاد لترقى الى مستوى دولة القانون ، وهو ما راته المنظمة مستحيلاً في غياب أي صحافة حرة ومستقلة . ونبهت المنظمة الرئيس، الذي سيتم انتخابه انه مجال لإحلال حرية التعبير في البلاد طالما سجن الصحافيين لا يزال العملة السائدة وطالما أن تعليق وسائل الإعلام لا يزال ممارسة منهجية . وحثت المنظمة الرئيس المنتخب على تعديل القانون لإلغاء العقوبات بحق الصحافيين وضمان حرية التعبير بلا تمييز على أساس اللغة ، أو الدين ، أو الانتماء السياسي ، لا سيما و أن القانون الاعلام الحالي للصحافة ،لا تتوافر فيه شروط الحرية . وناشدته أيضاً تعديل المادة الرابعة والعشرين من الدستور التي تنص على أن المنشورات والصحف حرة في التعبير عن كل الآراء باستثناء تلك التي تمس بأسس الإسلام والآداب العامة ، وهي مادة اعتبرت المنظمة أنها تتعارض مع المادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة ، اللذين وقعت إيران عليهما في العام الف وتسعمئة وثمانية واربعين و الف وتسعمئة وخمسة وسبعين على التوالي . كما طالبت الرئيس المرتقب باتخاذ تدابير فورية لوضع حد للإفلات من العقاب السائد حالياً في قضايا اغتيال وتعذيب طالت عددا من الإعلاميين، عددت منهم ماجد شريف، ومحمد مختاري، ومحمد جعفر بويانده ، وبيروز دواني ، والمصوّرة الإيرانية الكندية زهراء كاظمي المدوّن أوميد رضا ميرسيافي، الذي توفي في المعتقل. ويسعى عدد كبير من الايرانيين ايضا الى وقف الضغوط التي تُمارس على وسائل الإعلام الأجنبية خصوصا بعد قرار وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد حسين صفر هرندي في كانون الأول من العام الماضي ، بحظر قناة التلفزة الجديدة باللغة الفارسية التابعة لشبكة هيئة الإذاعة البريطانية ومنع أي تعاون للصحافيين الإيرانيين مع وسائل الإعلام الأجنبية . وفي عرض سريع للحرب الشعواء التي يتعرض لها الجسم الاعلامي الايراني ، فهناك اكثر من مئة وسيلة إعلامية تعرضت للتدابير الرقابية فيما تم توقيف أكثر من مئة صحافي ومدوّن وإصدار الأحكام بحقهم . وفي العام الماضي وحده، قامت السلطات بتعليق اصدار ثلاثين صحيفة ، فيما تحتفظ إيران منذ أعوام عدة بالصدارة بين دول الشرق الأوسط التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين . كما تحتكر السلطات الايرانية قطاع الإعلام المرئي والمسموع بقبضة حديدية وتمنع ضمان النفاذ الحر إلى الإعلام في حين أن يشكل امتلاك صحن لاقط للأقمار الصناعية جنحة في إيران . المراقبون للوضع الايراني يقولون انه من المرجح أن تنقسم الاصوات المناهضة لاحمدي نجاد بين المنافسين المعتدلين للرئيس المتشدد وهما رئيس الحكومة السابق مير حسين موسوي ورئيس البرلمان السابق مهدي كروبي . للمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو الخاص بهذا التقرير