ألقى الادعاء العام في طوكيو القبض على نائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي تسوكاسا أكيموتو بشبهة أخذ رشاوى من شركة صينية تسعى للاستثمار في مشروع منتجعات متكامل.
وبحسب مانشرته وسائل اعلام يابانية، كان أكيموتو مسؤولا عن مثل هذه المشاريع بصفته وزير دولة عندما تلقى الرشاوى المزعومة.
ويشتبه فريق التحقيق الخاص لمكتب النيابة العامة في طوكيو في أن أكيموتو، وهو عضو في الحزب االليبرالي الديمقراطي يبلغ من العمر 48 عامًا في مجلس النواب الياباني، تلقى مبالغ نقدية من الشركة الصينية في مقابل الحصول على خدمات الشركة، وقفا لمصادر مطلعة.
وأكيموتو، الذي تم انتخابه عن دائرة طوكيو الانتخابية، هو وزير دولة سابق مسؤول عن مصلحة الضرائب في مكتب مجلس الوزراء.
ويُزعم أن الشركة الصينية قد جلبت ملايين الأموال نقدًا إلى اليابان دون إبلاغ سلطات الجمارك في انتهاك لقانون الصرف الأجنبي.
