المحكمة الأميركية العليا ترفض طلبا بالتمييز لبلاك ووتر في قضية مقتل 14 عراقيا

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الاثنين، طلباً باستئناف حكم ضد أربعة من عناصر شركة بلاك ووتر الأميركية أدينوا في قضية مقتل أربعة عشر عراقيا بإطلاق نار عشوائي في بغداد في العام 2007، فيما أكد مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن رفض التمييز جاء لكون لائحة الاتهام ضد العناصر الأربعة مبنية على أدلة قانونية.

السومرية نيوز/ بيروت

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الاثنين، طلباً باستئناف حكم ضد أربعة من عناصر شركة بلاك ووتر الأميركية أدينوا في قضية مقتل أربعة عشر عراقيا بإطلاق نار عشوائي في بغداد في العام 2007، فيما أكد مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن رفض التمييز جاء لكون لائحة الاتهام ضد العناصر الأربعة مبنية على أدلة قانونية.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن قضاة المحكمة رفضوا إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الأميركية في العاصمة الأميركية واشنطن، التي أعادت توجيه اتهامات جنائية ضد الحراس الأربعة على خلفية إطلاق النار في بغداد، الأمر الذي أثار غضب العراقيين وأدى إلى توتر العلاقات بين البلدين.

وأضافت الوكالة أن العناصر الأربعة أكدوا في طلب الاستئناف أن المدعين العامين أساءوا استخدام إفاداتهم أمام المحققين، كما أنهم أطلقوا النار دفاعاً عن النفس، لكن النيابة العامة أكدت أن إطلاق النار كان هجوماً غير مبرر على المدنيين.

واتهم خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل لحماية السفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان عام 2003 وحتى نهاية عام 2008 بقتل 14 عراقياً وإصابة 18 آخرين في شهر أيلول من عام 2007، إثر إطلاق النار عشوائياً في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد.

وانخفض عدد الشركات الأمنية العاملة في العراق من 172 إلى 78، بينها 24 شركة أجنبية فقط في 2010، وبدأت هذه الشركات عملها في التاسع من نيسان 2003 حتى مطلع عام 2009، الذي شهد تطبيق الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، والتي تم بموجبها رفع الحصانة عن الشركات الأمنية الأجنبية في العراق.

يذكر أن سلطة الائتلاف المنحلة أصدرت القرار رقم 17 في الرابع والعشرين من حزيران 2004 أعطت فيه حصانة لعمل الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق وعناصرها، وشرعت تواجدها على الأراضي العراقية باعتبارها توفر خدمات الحماية في البلاد، كما أعطى القرار الحق للجيش الأميركي فقط باعتقال عناصر هذه الشركات إذا ارتكبوا أي انتهاك للقانون العراقي.

المحكمة الأميركية العليا ترفض طلبا بالتمييز لبلاك ووتر في قضية مقتل 14 عراقيا

دوليات

دوليات

دوليات

الأميركية

العليا

بالتمييز

لبلاك

عراقيا

محكمة الاستئناف الأميركية

الولايات المتحدة

محكمة الاستئناف

النيابة العامة

المحكمة العليا

السومرية نيوز

قانون العراق

ساحة النسور