السومرية نيوز/
بغداد
أعلنت
وزارة الداخلية النمساوية، الجمعة، أن ابن شقيق
للرئيس العراقي السابق
صدام حسين قدم طلبا للجوء إلى
النمسا إثر توقيفه خلال عملية
تفتيش روتينية للشرطة، نافية خضوعه لمذكرة توقيف دولية.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية النمساوية كارل هاينز
غروندبوك إن "الشرطة أوقفت بشار سبعاوي ابراهيم الحسن ابن شقيق الرئيس العراقي
السابق صدام حسين برفقة عراقيين اثنين في محطة قطار ترايسكيرشن التي تبعد نحو 10 كم
عن العاصمة النمساوية فيينا".
وأضاف غروندبوك أن "بشار أبلغ الشرطة عقب اعتقاله
أنه قريب لصدام حسين وأنه وصل إلى النمسا عن طريق الجو قادما من تركيا"، مشيرا
إلى أن "الشرطة تأكدت من هوية المعتقل بعد التأكد من بصماته".
وذكر غروندبوك أن "الشخصين اللذين كانا مع
بشار قدما أيضا طلبا باللجوء الى السلطات النمساوية"، وبين أن "الطلبات
الثلاثة قيد الدراسة حاليا"، لافتا إلى أن "الشرطة نقلت بشار سبعاوي الى مكان سري لأسباب أمنية".
ونفى الناطق باسم وزارة الداخلية النمساوية أن يكون
ابن شقيق صدام حسين خاضع لمذكرة توقيف دولية، وأكد أن "الشرطة النمساوية لم تتصل
بعد بالسلطات العراقية"، وأشار إلى أن "أي طلب من بغداد لاستجوابه لن ينظر
فيه إلا بعد الإنتهاء من النظر في طلب اللجوء".
وكانت
الحكومة العراقية أعلنت في ايار من العام
2006 اعتقال بشار سبعاوي في عملية مشتركة لقوات الأمن العراقية والشرطة الدولية (انتربول)،
إلا أن مصادر لبنانية أكدت انه اعتقل في مطار
بيروت الدولي وأخلي سبيله بعد فترة لأسباب
غير معروفة واصدرت عليه إحدى المحاكم
اللبنانية حكما بالسجن لخمس سنوات لدخوله الأراضي
اللبنانية بشكل غير شرعي وإدخاله سيارة بإرقام مزورة.
يذكر ان ابن شقيق الرئيس العراقي السابق المطلوب للسلطات
القضائية العراقية بتهم الاشتراك بجرائم ضد الإنسانية في العام 1991 توارى عن الانظار
لسنوات، عمد خلالها الى إرسال بيانات تؤيد الجماعات المسلحة وتحثها على مهاجمة أجهزة
الأمن العراقية والقوات الأمريكية واستهداف المسؤولين في الحكومة العراقية.
ولا تزال الحكومة العراقية تطالب الحكومات العربية وغيرها
بتسليم المطلوبين للسلطات القضائية من مسؤولي النظام السابق على الرغم من مرور تسع
سنوات على سقوط نظام صدام حسين، وأبرزهم عزة الدوري نائب رئيس
مجلس قيادة الثورة ومحمد
يونس الأحمد عضو القيادة القطرية المنحلة، وطاهر
جليل الحبوش مدير المخابرات في زمن
نظام صدام حسين، وعدد آخر من المسؤولين التي تتهمهم الحكومة بقيادة بدعم أعمال العنف
في البلاد.
وكانت الحكومة العراقية نفذت حكم الإعدام بحق ستة مسؤولين
عراقيين كان اخرهم عبد حمودسكرتير الرئيس العراقي السابق في (8 حزيران 2012) كما نفذت
حكم الإعدام بحق صدام حسين في (31 كانون 2006 ) تلاه تنفيذ حكم الإعدام بنائب رئيس
الجمهورية طه ياسين رمضان ورئيس محكمة
الثورة عواد البندر، وبرزان التكريتي، وعضو مجلس
قيادة الثورة علي حسن المجيد، فيما ينظر سبعاوي إبراهيم الحسن وأخيه وطبان، وسلطان
هاشم أحمد، وطارق
عزيز، وحسين رشيد التكريتي تنفيذ حكم الاعدام بحقهم.