السومرية نيوز/بيروت
افاد مصدر دبلوماسي اوروبي الاثنين، ان
حادثا جويا جديدا وقع فوق المتوسط بين
تركيا وسوريا من دون ان يؤدي الى ضحايا او
اضرار، وذلك بعد ثلاثة ايام على اسقاط
سوريا لمقاتلة تركية من طراز "اف-4 فانتوم".
واوضح المصدر في تصريح صحافي ان "نظام الدفاعات الجوية السورية رصد طائرة
"كازا سي ان-235" للبحث والانقاذ تابعة للجيش التركي وحددها هدفا
محتملا"، مبينا ان تحديد الهدف هو "المرحلة الاخيرة قبل فتح النار".
واوضح المصدر انه "عندما يحدد نظام الدفاع مقاتلة هدفا
فان اجهزة المقاتلة تنذر
الطيار وهذا ما حصل".
وكانت الطائرة تشارك في اعمال البحث عن طياري المقاتلة التركية
من طراز "اف-4"،التي تم اسقاطها الجمعة 22 حزيران 2012 بواسطة الدفاعات
الجوية السورية فيما كانت تقوم بحسب انقرة بمهمة تدريب ولم تكن مسلحة وكانت
في المجال الدولي بعد دخول قصير في المجال السوري، واعلن الطياران في عداد
المفقودين.
وابلغت
وزارة الخارجية التركية دبلوماسيي دول الاتحاد
الاوروبي والحلف الاطلسي بهذا الحادث وذلك خلال اجتماع
في انقرة الاحد 24 حزيران 2012 بحسب المصدر، واثر الحادث طالبت تركيا بعقد اجتماع عاجل مع دول الحلف
الاطلسي من المقرر ان يلتئم الثلاثاء 26 الجاري في
بروكسل.
يذكر ان العلاقات السورية-التركية شهدت تدهورا سريعا
إثر القمع العنيف الذي ووجهت به الانتفاضة الشعبية من قبل القوى الامنية التابعة
للنظام السوري ما دفع بتركيا الى قطع علاقاتها مع الرئيس بشار
الاسد وسحب سفيرها من
دمشق، كما دعت مرارا الاسد الى التنحي عن السلطة.
ومنحت تركيا
اللجوء لقيادة الجيش السوري الحر اضافة الى اجتماعات
المجلس الوطني السوري،
الهيئة الرئيسية للمعارضة السورية، وتؤوي اكثر
من 30 الف لاجئ سوري، وسبق لها ان اعلنت عن امكان اقامة ملاذ امن او ممر انساني
داخل سوريا وهو ما قد يستتبع تدخلا عسكريا لكنها تقول انها لن تقوم بعمل من هذا
القبيل دون موافقة مجلس الامن، فيما تصر على ضرورة تنحي الاسد عن السلطة.
وفي نيسان 2012 أعلن
رجب طيب أردوغان، رئيس
وزراء الدولة
المسلمة الوحيدة العضو في
حلف شمال الأطلسي، أن بلاده قد تلجا إلى البند الخامس من
معاهدة الحلف لحماية حدودها مع
سورية بعدما تزايدت حوادث اطلاق
القوات السورية
النار داخل الأراضي التركية.
وينص البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي على أنه
"في حال تعرض أي عضو من أعضاء الحلف لاعتداء فان كل الأعضاء مرغمين على اعتبار
هذا الاعتداء ضدهم جميعا وبالتالي يتحتم عليهم اخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة
البلد الذي تعرض للاعتداء".
وتشهد سوريا منذ 15 آذار 2011، حركة احتجاج شعبية واسعة
بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت
بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"،
أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 15 ألف قتيل بحسب
المرصد السوري لحقوق الإنسان
في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل
بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين.
وتعرض نظام دمشق لحزمة متنوعة من العقوبات العربية
والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية
والدبلوماسية التي تقدمها له
روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو مرتين
ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي
وصل إلى حافة الحرب الأهلية.