الجامعة العربية تنفي تناقض مواقفها بشأن ملف سوريا

نفت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، وجود تناقض في مواقفها التي اتخذتها في سبيل حل الأزمة السورية، فيما أكدت أن اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده غدا الأربعاء سيركز على مناقشة التحضير للمؤتمر الدولي "جنيف 2" ودراسة مستجدات الأوضاع وتصاعد العنف في سوريا.

السومرية نيوز/ القاهرة

نفت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، وجود تناقض في مواقفها التي اتخذتها في سبيل حل الأزمة السورية، فيما أكدت أن اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده غدا الأربعاء سيركز على مناقشة التحضير للمؤتمر الدولي "جنيف 2" ودراسة مستجدات الأوضاع وتصاعد العنف في سوريا.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، في تصريحات صحافية اليوم بالقاهرة، إن "الجامعة طرف أساسي لإنقاذ سوريا، وتتمسك دوما بالحل السياسي"، موضحا أن "أي إجراءات غير ذلك اتخذتها الجامعة جاءت للضغط على الأطراف السورية لتتجه نحو الحل".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد لوح أكثر من مرة بأحقية إمداد الدول العربية بتسليح "الجيش السوري الحر" وتقديم كافة أشكال الدعم له في صراعه الدائر مع النظام السوري، وذلك تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة في الدوحة في آذار 2013 والتي فتحت الباب أمام الدول العربية لتسليح المعارضة في سوريا.

وأضاف بن حلي أن "الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي يجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الدولية في إطار الاستعدادات لمؤتمر جنيف 2 وتفادي أي عراقيل قد تهدد فشله".

وأشار إلى أن "الاجتماع الوزاري العربي المقرر عقده غدا الأربعاء يأتي بناء على توصية من اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بتطورات الاوضاع في سوريا التي اجتمعت بالقاهرة مؤخرا برئاسة قطر لمتابعة تلك التطورات".

وحذر بن حلي من أن "الأمور في سوريا تتجه الآن نحو المزيد من التصعيد والأوضاع الخطيرة، لاسيما بعد مشاركة أطراف أخرى خارجية في العمليات العسكرية الدائرة على الأراضي السورية ومن بينها حزب الله".

وشدد بن حلي على "ضرورة تضافر الجهود، سواء عربيا وإقليميا ودوليا، لاغتنام فرصة جنيف2 لدفع وتشجيع الأطراف السورية للدخول في حوار ينقذ الوطن السوري ودول الجوار، خاصة في لبنان".

ووصف بن حلي العناصر التي توافق حولها اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا في اجتماعها مؤخرا، بأنها "تجسد وتعبر عن الموقف العربي بالنسبة للحل"، مشيرا إلى أن "هناك عددا من النقاط لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، لكنها تصب في إطار ما عبرت عنه المواقف العربية، سواء بالنسبة لوقف كل أعمال القتل والعنف لإعطاء مناخ إيجابي لعملية سياسية، أو ما يتعلق بحكومة انتقالية".

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع الوزاري العربي بندا، طلبت فلسطين إدراجه على جدول الأعمال، ويتعلق بالمعركة القضائية القائمة الآن بشأن وقف الشركات الفرنسية التي كانت قد دخلت في عطاءات لمشروع الترام السريع في مدينة القدس المحتلة، والذي من شأنه ربط المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقدس الشرقية بمدينة القدس الغربية، ما سيسهم في نمو المستوطنات الإسرائيلية، وإحكام الحصار على القدس الشرقية وفصلها عن الضفة الغربية، تمهيدا لضمها إلى إسرائيل فعليا.

الجامعة العربية تنفي تناقض مواقفها بشأن ملف سوريا

دوليات