حسم الخلاف حول ديباجة الدستور المصري

حسمت لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، الخميس، الخلاف بين المؤسسات الدينية حول عبارة "دولة مدنية" الواردة في ديباجة الدستور المصري واستبدالها بعبارة "حكمها مدني"، وفيما أوضحت أن هذا الاستبدال ضروري ليزيل الالتباس في فهم معناها، أكدت أن الدستور سيكتب نهائياً خلال ساعات.

السومرية نيوز/ القاهرة
حسمت لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، الخميس، الخلاف بين المؤسسات الدينية حول عبارة "دولة مدنية" الواردة في ديباجة الدستور المصري واستبدالها بعبارة "حكمها مدني"، وفيما أوضحت أن هذا الاستبدال ضروري ليزيل الالتباس في فهم معناها، أكدت أن الدستور سيكتب نهائياً خلال ساعات.

وقال ممثل الأزهر في لجنة الخمسين عبدالله النجار، في حديث لـ"لسومرية نيوز"، إن "اللجنة استجابت لحذف عبارة دولة مدنية من ديباجة الدستور واستبدالها بحكمها مدني، حتى لا تثير التباساً في الفهم أو يفهمها البعض على أنها تَعني العلمانية"، مبيناً أن "الوصف الثاني يجوز مع الحكومة ولا يكون للدولة".

وأضاف النجار أن "الإسلام لا يعرف الدولة الدينية بمفهومها الغربي، وأن مصر لم تكن دولة دينية أو عسكرية في يوم من الأيام".

ومن جهته قال ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا بولا، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "لم يعد هناك خلاف على ديباجة الدستور داخل اللجنة"، مؤكداً "حسم النص الخاص بديباجة الدستور وسيتم كتابته بشكل نهائي خلال ساعات".

يذكر أن الأزمات والخلافات احتدمت مؤخراً داخل لجنة الخمسين، بسبب وضع تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وما يتعلق بالمادة 219 ومرجعية الأزهر الشريف، فضلا عن الخلاف حول عبارة "المسيحيين واليهود" في المادة الثالثة من الدستور، وتكررت التهديدات بالانسحاب من اللجنة بين ممثلي الأزهر والكنيسة وحزب النور السلفي، إذ انسحب ممثلي الكنائس، أمس الأربعاء، بسبب الخلاف حول المادة الثانية من الدستور، غير أن رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى تدخل وأعادهم للجلسة مرة أخرى.

وكان رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي قد أعلن أنه سيتم طرح الدستور للاستفتاء بعد منتصف شهر كانون ثان 2014، وذلك وسط أجواء ضبابية تخيم على المشهد السياسي بسبب قانون التظاهر الجديد وتزايد الاحتجاجات داخل الشارع المصري.

حسم الخلاف حول ديباجة الدستور المصري

دوليات