السومرية نيوز/
بغداد
أنهى مؤتمر المانحين بالكويت بتعهد عدد من
الدول العربية والغربية، بتقديم مساعدات للشعب السوري، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى "إقامة كيان حكم انتقالي بسلطات تنفيذية موسعة" بعد جنيف-2.
انتهى مؤتمر المانحين الذي استضافته
الكويت أمس الأربعاء (15 كانون الثاني 2014) بتعهدات بتقديم أكثر من 2.4 مليار دولار لإغاثة الشعب السوري، بحسب ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقال بان كي مون في كلمة ختامية للمؤتمر الذي كان يهدف إلى جمع 6.5 مليارات دولار أنه "تم تقديم تعهدات بأكثر من 2.4 مليار دولار خلال المؤتمر".
وكان مانحون بينهم
الولايات المتحدة ودول خليجية عربية قد تعهدوا، أمس الأربعاء، بتقديم مساعدات مالية لدعم جهود
الأمم المتحدة الإنسانية في سوريا التي دمرها صراع مستمر منذ ثلاث سنوات.
وأعلن أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح عن تبرع بلاده بمبلغ 500 مليون دولار من القطاعين الحكومي والأهلي لدعم الوضع الإنساني في سوريا.
كما أعلنت الولايات المتحدة التبرع بمبلغ 380 مليون دولار، في حين تبرعت كل من قطر والمملكة العربية
السعودية بستين مليون دولار.
وأُعلنت التبرعات في
المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا المنعقد حالياً في الكويت، ويحضره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ويسعى إلى مساعدة
المنظمة الدولية في تحقيق هدفها بجمع 6.5 مليار دولار لسوريا والدول المجاورة في 2014.
والمناشدة التي أطلقتها المنظمة الدولية الشهر الماضي هي الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة التي تقول إن الصراع أدى إلى عودة مكاسب التنمية البشرية في سوريا 35 عاماً إلى الوراء وإن أكثر من نصف السكان يعيشون الآن في فقر.
وقال وزير الخارجية الأمريكي
جون كيري "أفخر بأن أعلن اليوم نيابة عن الرئيس (باراك) أوباما مساعدات إضافية قيمتها 380 مليون دولار". كما أعلن وزير خارجية قطر خالد
العطية عن تبرع بلاده بمبلغ 60 مليون دولار لمساعدة الشعب السوري.
بدورها أعلنت
ألمانيا زيادة مساعداتها الإنسانية لضحايا النزاع في سوريا إلى 80 مليون يورو وفق ما أعلنه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
وقال شتاينماير في تصريح صحفي في
برلين: "تزداد معاناة الشعب في سوريا يوما بعد يوم. كما أن ملايين الأشخاص في المنطقة يعتمدون على مساعدات
المجتمع الدولي. ولهذا فإن ألمانيا تقدم 80 مليون يورو إضافية في صورة مساعدات إنسانية للمتضررين في سوريا، نريد ويجب علينا أن نعمل سويا على تخفيف معاناة الكثيرين الذين فقدوا كل شيء من جرّاء الحرب الأهلية وهربوا من الحرب والعنف."
وبدوره قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن بلاده ستزيد الاعتمادات المخصصة لبرامج دعم اللاجئين السوريين بمبلغ 60 مليون دولار ليصل المبلغ المتاح للإنفاق خلال الفترة المقبلة إلى 250 مليون دولار.
وكان مؤتمر مماثل للمانحين عقد في الكويت العام الماضي تعهد بتقديم 1.5 مليار دولار استخدمت في سوريا ودول مجاورة لتوفير الحصص الغذائية والأدوية ومياه الشرب وأماكن الإيواء. وجاءت أكبر تبرعات خلال هذا المؤتمر من حكومات دول
الخليج العربية.
وقالت هيئة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة إنه في المجمل لم تتلق المنظمة الدولية سوى 70 بالمائة من المبالغ التي تم التعهد بتقديمها لسوريا في عام 2013.
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرأس المؤتمر "حتى في ظل أفضل الأوضاع فقد أدى القتال إلى تراجع سوريا لأعوام بل لعقود". وكان بان أبدى أسفه من قبل لعدم تلقي المنظمة الدولية كل التبرعات التي جرى التعهد بها خلال المؤتمر السابق مع عدم وصول ما بين 20 و30 بالمائة من المبالغ.
وقال بان للمؤتمر في كلمته إنه يأمل أن تجمع محادثات السلام المقررة في
سويسرا في 22 كانون الثاني
الحكومة السورية مع المعارضة على مائدة المفاوضات.
وتابع "أتمنى أن تطلق (المحادثات) عملية سياسية لإقامة كيان حاكم انتقالي بسلطات تنفيذية موسعة والأهم أن تنهي العنف".