دعا علي التميمي عضو اللجنة المكلفة من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمكافحة الفساد بمفاصل التيار، الخميس، رئيس الوزراء لاتخاذ اقصى العقوبات بحق الاشخاص الذين كانوا موجودين في المول الذي شهدت بوابته تظاهرات امس في النجف، فيما اكد أن لجنته ستحيل اي ملف يثبت فساده الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.
وقال التميمي في حديث لـ السومرية، إن "التظاهرات كانت عفوية وسلمية وليس في النجف فقط بل في عدد كبير من المحافظات، الا أن اعتراضنا على الرد بقتل اربعة مواطنين سلمين وعشرات الجرحى"، داعيا رئيس الوزراء ومجلس القضاء الى "اتخاذ اقصى العقوبات بحق السبعة عشر شخص الذين كانو موجودين في المول".
وأضاف التميمي، أن "المول لم يُحرق من قبل المتظاهرين بل من مجموعة داخل المول نفسه"، لافتا الى أن "اساليب مكافحة الفساد يجب ان تتطور من خلال مشاركة الشعب بمحطات التواصل الاجتماعي او التظاهر الذي كفله الدستور والقانون".
وبشأن عمل اللجنة، اشار التميمي، الى وجود شكاوى متكاملة من حيث التسجيلات والفيديوهات، واي ملف فساد يثبت سيتم احالته الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد"، داعيا، كل من تدور حوله الشبهات الى "الحضور الى اللجنة وجلب ما يثبت برائته، لاسيما بعد جمع العشرات بل المئات من الملفات، كون من لم يتعاون سيتم اللجوء بالمعلومات التي لدينا الى القضاء العراقي".
وتظاهر العشرات من اتباع التيار الصدري في النجف، مساء امس الاربعاء، امام مول في المحافظة، للمطالبة باغلاقه، فيما اطلقت الشركة المسؤولة عن حماية المول النار في الهواء لتفريق المتظاهرين ما اسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
