وقال الزيادي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الأمر الديواني بتنظيم عمل الحشد اعطى مهلة شهر للفصائل المسلحة الراغبة بالانضمام الى القوات المسلحة، أما التي لا ترغب بذلك فيمكنها الذهاب الى الجانب السياسي"، مبيناً أنه "بعد انهاء المهلة فسيتم اغلاق جميع المقرات غير المرخصة والحكومة قادرة بدعم البرلمان والشارع على تحقيق هذا الأمر".

وأضاف أن "هنالك بعض الاطراف اعترضت على اعتبار ان القرار ينبغي ان يشمل قوات البيشمركة وان لايكون هنالك انتقائية فيه، وهو مطلب واقعي لان كردستان هي جزء من العراق والقوات الامنية فيه هي جزء من المؤسسة العسكرية الاتحادية وقد تم ارسال تلك المطالبات الى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بهذا الشان"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء سيحضر الى البرلمان مع كابينته الوزارية خلال الفترة القليلة المقبلة وسيتم طرح هذا الامر عليه خلال استضافته".

واشار الزيادي، الى ان "القانون يطبق على الجميع ولاتوجد اي جهة تخرق القانون، خاصة ان انصهار الحشد مع الجيش هو قوة للجيش على اعتبار ان فصائل الحشد تضم كفاءات قتالية على اعلى المستويات في التضحية"، مشدداً على انه "حتى وان كانت هنالك بعض الملاحظات من بعض الفصائل على القرار فأن الايام المقبلة ستكون كفيلة بتوحيد الرؤى والمضي بحصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القانون على الجميع ".


وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع، "أننا داعمون للحكومة في قراراتها ونؤكد على اهمية حصر السلاح بيد الدولة وسنعمل داخل البرلمان على دعم الاوامر الديوانية الصادرة من الحكومة التي تجعل الدولة العراقية اقوى".

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الاثنين 1 تموز 2019، أمراً ديوانياً خاصاً بـ"‍الحشد الشعبي"، وجاء في الأمر الذي تضمن عشرة نقاط، تأكيده على "ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بـتسميات عسكرية ( فرقة، لواء، فوج..الخ)".