وقال فدعم في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته السومرية نيوز، إن" رئيس الوزراء تعهد باكمال جميع الدرجات والمناصب التي تدار بالوكالة في 25 نيسان، واليوم بعد اكثر من ثمانية أشهر لم تستطع الحكومة ان تمرر او تعدل وتغيير مديري المؤسسات والدرجات التي تدار بالوكالة".

واضاف "طلبنا من رئيس البرلمان اعادة التصويت لاننا غير مقتنعين بعدد المصوتين على مقترح تعديل قانون الموازنة العامة، وفق النظام الداخلي جمعنا 132 توقيعاَ رغم ان النظام الداخلي نص على جمع 50 توقيعاً، ورفض الحلبوسي اعادة التصويت مرة اخرى على مقترح التعديل".

وأكد فدعم، أن "كتلة تيار الحكمة طالبت أيضاً تعديل قانون الموازنة والزام حكومة اقليم كردستان بتسليم ما تصدره من نفط الى الحكومة الاتحادية وعدم صرف اي اموال الى الاقليم الا بعد تسديد الاقليم المستحقات الاتحادية، لكن رئاسة مجلس النواب امتنعت عن ذلك رغم تقديمنا التواقيع ".

وأشار إلى أن "الموازنة اليوم، نُهبت ووزعت بالمزاجات وحتى الدرجات الوظيفية والمناصب والدرجات الخاصة قسمت باتفاق سياسي دون مراعاة حقوق الشعب"، مبيناً ان "جميع الوعود التي اطلقت سابقاً في البرنامج الحكومي حول نبذ المحاصصة هي وعود كاذبة وضحك على الشعب العراقي".
وأوضح فدعم، أن "مجلس النواب لا يلبي رغبات العراقيين، ولو كان خلاف ذلك عليه ان يوزع الاموال والثروات على كافة العراقيين بمختلف انتماءاتهم ولايوزع لطرف دون اخر، وعليه اعلان توزيع الدرجات الخاصة الى ابناء الشعب وعدم منحها الى الجهات السياسية".

وتابع النائب عن كتلة تيار الحكمة، أنه "لغاية الآن تستمر الجهات السياسية في الاستحواذ على هذه الدرجات وتوزيعها بينها"، معتبرا ان "مجلس النواب لا يمثل الشعب العراقي الآن.