لجنة متابعة قضايا المغيبين والمختطفين توجه رسالة الى المجتمع الدولي

وقالت اللجنة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "إنطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والتاريخية نجد أن الوقت قد حان لحراك تضامني متكاتف وجاد وعاجل لإنهاء ملف المغيبين والمختطفين، وبمناسبة اليوم العالمي للمختفين نوجه رسالتنا هذه الى شرفاء العالم ومنظماته الصديقة والاخوة شركاء الوطن للبدء معاً وبروح مخلصة وصادقة لإنهاء معاناة الاف الاشخاص والعوائل، مؤكدين على أهمية النظر الى مضمون هذه الرسالة من خلال أهدافها النبيلة والإنسانية، ملخصة بأنه لا توجد الى الان أي إجراءات حقيقية من الحكومة لمعرفة مصير المغيبين ‏‏المختطفين وكل الإجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة السابقة لم تصل إلى نتائج واضحة".

وأضافت، ايضا "لا توجد أرقام وإحصاءات دقيقة حول عدد المفقودين والمغيبين في الحرب الأخيرة، إلا أن أعدادهم تقدر بالآلاف من أهالي الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى وبابل بغداد ومناطق أخرى، كما انه سبق وأن قام عدد من النواب والناشطين المدنيين بإرسال قوائم بأسماء المختطفين إلى خمس جهات أمنية منها ثلاث وزارات، ولم يستلموا ردا حتى اللحظة"، لافتة الى أن "آلاف الاشخاص اختفوا في ظروف غامضة أثناء عملية تحرير المناطق المحتلة من داعش وبعض هؤلاء كانوا معتقلين لدى التنظيم الارهابي ولم يتم التفريق بينهم وبين عناصر التنظيم، وآخرون اختفوا أثناء العملية".

واكدت اللجنة، "على ضرورة الإسراع في التحقيق مع الأشخاص الذين تم احتجازهم أثناء عمليات التحرير وفرزهم عن عناصر هذا التنظيم وإطلاق سراحهم كونهم ضحية لتنظيم داعش"، لافتة الى أنه "لا تزال هناك شكوك بوجود بعض المعتقلات السرية التي لم يتم الكشف عنها الى الآن وفي نفس الوقت لا يمكن التأكيد على ذلك ونطالب الجهات الحكومية بالعمل بشكل دقيق و جاد وعاجل لحسم هذا الأمر، كما أن إنهاء ملف المغيبين سيكون بداية حقيقية لاستقرار ‏المناطق المحررة، اضافة إلى ما سيعود به على العراق من سمعة جيدة أمام المجتمع الدولي و اسكات جميع الاصوات التي تتحدث عن تقصير الحكومة العراقية في هذا الملف".

وتابعت، "لابد من العمل على رعاية عوائل المغيبيين ريثما يتم الكشف عن مصيرهم وعدم ترك هذه العوائل تواجه ظروف صعبة بسبب غياب المعيل"، مؤكدة على "ضرورة أن يصدر مجلس النواب تشريعاً يتعلق بالمغيبين والمختطفين يلزم الحكومة العمل بموجبه، كما أن لابد من تضامن المراصد الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، اضافة إلى ومفوضية حقوق الإنسان العراقية ‏والحكومات المحلية مع جميع المؤسسات الاتحادية للكشف عن مصير هؤلاء المواطنين أو جمع هذه المعلومات في مركز واحد تتم متابعتها من قبل رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر".

وأوضح، "كان ملف المغيبين حاضرا وبقوة على طاولة التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة قبل أكثر من عام من الآن، لكن سرعان ما عاد وأفل بعد أن تشكلت الحكومة ما يؤشر الى تسييس واضح للملف واستخدامه كورقة ضغط من قبل ‏بعض الجهات السياسية وعدم تحريك هذا الملف من جديد و متابعة البرنامج الذي ألزمت الحكومة نفسها به"، منوها الى أن "‏تأخر الكشف عن المغيبيين ينذر بخطر كبير في إنهاء حياة هؤلاء الأشخاص خصوصا مع فقدان تنظيم داعش الارهابي والمجموعات الخارجة عن القانون مواقعها الميدانية ما سيضطرها إلى تصفية هولاء المواطنين للتخلص منهم".

واشار الى أن "تردد بعض عوائل الضحايا من تسجيل ذويهم لدى الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة يرجع للخوف والقلق من اتهامهم بالإرهاب ‏وهنا يتوجب على الحكومة تقدم تطمينات حقيقية لهذه العوائل كي تسرع بالإفصاح عن ذويها و تسجيلهم لدى الحكومة"، مؤكدة أن "‏ملف المغيبيين والمختطفين لا يتعلق بأبناء طائفة أو منطقة معينة وإنما بجميع العراقيين فقد تعرضت النساء الازديديات والكثير من المكونات العراقية إلى ظروف صعبة وتم تغيب ذويهم ولم يتم الكشف عن مصيرهم إلى الآن ولذا فإن المطالبة والسعي لتحقيق إنجاز في هذا الملف لا يتعلق بقضية مكون بذاتها وإنما هي قضية وطنية عراقية عامة".

ودعت اللجنة، إلى "تشكيل لجان برلمانية لممثلي المناطق التي يوجد فيها مغيبين ومن جميع الكيانات السياسية وبالتعاون مع مجالس المحافظات واللجان الأمنية في تلك المحافظات للعمل بشكل مستعجل وجاد من أجل تقدم حقيقي في هذا الملف"، منوهة الى أن "السعي الى الكشف عن مصير المغيبيين يهدف لمعرفة المتوفين منهم ومباشرة الآثار القانونية التي تترتب على ذلك وتعويض ذويهم وكذلك ‏محاولة تخليص من هم بقبضة داعش والخارجين عن القانون وتقديم المتورطين والمتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وطالبت اللجنة، ‏بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) بـ"تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في هذا المل، كما يجب أن يكون هناك موقف دولي و عربي وإسلامي واضح من القضية وتحرك عاجل ‏لمجلسي الأمن وحقوق الإنسان ‏لمساعدة الحكومة العراقية بما تمتلكه هذه الجهات والمؤسسات من خبرات في الوصول إلى مصير هؤلاء المغيبيينملمحة بالقول "‏لا يمكننا الحديث عن النصر المنجز ما لم يتم إغلاق جميع الملفات المتعلقة بالمناطق التي تم تحريرها وتحديدا في ملفات إعادة النازحين والأعمار و الكشف عن مصير المغيبيين".