وقال علاوي في بيان تلقت السومرية نسخة منه، إنه "وبعد مضي شهرين على انطلاق التظاهرات الاحتجاجية السلمية، وما رافقها من عنف مفرط طالما حذرنا من استمراره وما تسبب به من اراقة لدماء الابرياء، نوضح للرأي العام ان قضية التظاهرات والمتظاهرين لا يتحمل فيها عادل عبد المهدي الا الجزء الاصغر منها"، معتبراً أن "الجزء الاكبر من المشكلة يكمن في طبيعة وهيكلية العملية السياسية التي اصبحت مؤذية ومدمرة للعراق، وادت الى شرذمته، واعتمدت التهميش، والاقصاء، والطائفية السياسية، وارتهنت قراراتها الى القوى الخارجية الاقليمية، وادخلت مصير العراق بعد ان اضعفته الى لعبة الامم".

 

وأضاف "لذا فان ما ينبغي عليه العمل اليوم هو، تشكيل حكومة تصريف اعمال تكون مهمتها التهيئة لاجراء انتخابات نزيهه مبكرة بمدة لا تتجاوز ٤ او ٥ اشهر، واقالة المفوضية الحالية واعتماد مفوضية جديدة من نقابة المعلمين والمحامين والاعضاء السابقين في المفوضيات السابقة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، بالاضافة إلى محاكمة المفسدين وحماتهم وكل من تورط بسفك الدم العراقي وتقديمهم الى محاكمات علنية، وتحرير القرار السيادي العراقي وضمان استقلاليته بعيداً عن التأثيرات الاقليمية المهينة من هذا الطرف او ذاك".

 

ولفت علاوي إلى ضرورة "الخروج من المحاصصة الطائفية وتعديل بعض فقرات الدستور واستكمالها من حكومة ومجلس نواب منتخب، فضلا عن منع ظهور قوائم تمثل الطائفية او التي تسيس الدين او المذهب وسن قانون جديد للانتخابات"، مستنكرا "التصريحات من بعض الموظفين الايرانيين المتكررة التي تتضمن اتهامات وافتراءات بحق المحتجين السلميين ونعتبر ذلك تدخلاً في الشأن الداخلي وهو ما سنقدم بهِ شكوى لدى منظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية والامم المتحدة".

 

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه سيقدم استقالته من منصبه إلى البرلمان.