كشف مصدر برلماني، الجمعة، عن الية جديدة لاختيار مجلس مفوضين في مفوضية الانتخابات وفقا لقانونها الجديد الذي صوت عليه البرلمان امس، فيما ابدى ناشطون في ساحة التحرير رفضهم للقانون.
وقال المصدر ان "قانون مفوضية الانتخابات الجديد غيّر آلية اختيار مجلس المفوضين الذين كان يتم اختيارهم في السابق من قبل مجلس الوزراء ثم يتم التصويت عليهم في البرلمان"، مبينا ان "الآلية الجديدة تقضي بأن تتكون مفوضية الانتخابات الجديدة من تسعة أعضاء يتم اختيار خمسة منهم من قبل مجلس القضاء الأعلى في بغداد مع مراعاة العدالة بين المناطق، ويتم اختيار اثنين آخرين من قبل مجلس القضاء في إقليم كردستان، واثنين آخرين يرشحهما مجلس الدولة الاتحادي".
من جانبهم، سارع ناشطون في تظاهرات ساحة التحرير إلى التعبير عن رفضهم هذه الخطوة التي اعتبروها التفافاً جديداً على مطالب المتظاهرين، مؤكدين أن "مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة هما مجلسان أُسسا على المحاصصة، وبالنتيجة فإن المفوضية الجديدة ستكون قائمة على أساس حصص الأحزاب من القضاة، ودليل ذلك تأكيد القانون على العدالة بين المناطق".
وصوت البرلمان مساء امس الخميس، على قانون مفوضية الانتخابات، فيما اكد اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ان اعضاء المفوضية وفقا لقانونها الجديد من القضاة، مبينا انهم سيختارون ضمن قرعة، فيما اشار الى اعفاء جميع مدراء اقسام المفوضية المنحلة.
