وقال الخالدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العراق بمجمله اليوم سياسياً واجتماعياً واقتصادياً أصبح على مفترق طرق، وتطور الأحداث يجعلنا ملزمين بإجراءات سريعة تحتوي الأزمة بالشكل الأمثل"، مبيناً أن "رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور مطالب بإنهاء الجدل واحتواء الأزمة والذهاب بشكل فوري لتكليف مرشح غير جدلي وتوافقي ينتشل العملية السياسية من وضعها الخطير".

وأضاف، أن "المرجعية كررت موقفها من ضرورة حسم مرشح رئاسة الوزراء بأسرع وقت، كما أن الشارع والتظاهرات الجماهيرية أخذت طابعاً تصعيدياً والفجوة ازدادت بين المواطن والسياسيين بعد ارتفاع مستوى الشعور بوجود تسويف ومماطلة في تلبية المطالب".

واعتبر أن "طرح أي مرشحين جدليين أو ضعفاء أو مدعومين من أجندات خارجية أو حزبية، معناه إطلاق رصاصة الرحمة على العملية السياسية برمتها، بالتالي فان المنطق والحكمة يستوجب تكليف رئيس الجمهورية إلى من ذهبت له القوى والشخصيات الوطنية بتواقيع تجاوزت الستين توقيعاً وبما ينسجم ومطالب الجماهير والصفات التي وضعوها للمرشح".

واكد الخالدي، على "أهمية دعم المرشح غير الجدلي والذي يحمل الصفات التي دعت لها الجماهير ووقع عليها أكثر من 170 نائباً، بما يعطيها المساحة الكافية لتحقيق النصف زائد واحد حين طرح الثقة لحكومته دون أي تعقيد للمشهد السياسي".

يشار إلى أن مجلس النواب وافق، مطلع الشهر الماضي، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وما تزال مباحثات الكتل السياسية مستمرة من أجل اختيار رئيس جديد للوزراء.

وكان النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي أكد، أمس السبت، وجود "تقدم واضح" في مباحثات اختيار رئيس الوزراء، لكنه حذر من "تداعيات خطيرة" نتيجة لاستمرار نقص الخدمات وعدم تشكيل الحكومة.