مجلس الوزراء يصدر عدداً من القرارات بينها تخص مستحقات الفلاحين

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، فيما أصدر عدداً من القرارات.

وذكر المجلس في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "في بداية الجلسة تحدث رئيس مجلس الوزراء عن آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد والموقف الدولي من قرار سحب القوات الاجنبية ، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمتابعة اوضاع العراقيين في الصين وإجلائهم والوقاية من فايروس كورونا".

وأضاف أن "المجلس ناقش القضايا المعدّة لجدول أعماله واصدر عددا من القرارات"، مبيناً أنه "في مجال السكن قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة المالية بتمليك امانة بغداد قطعة الارض المرقمة (12/م 16 بزايز الفضيلية ) على وفق القرار رقم 581 لسنة 1981 لغرض توزيعها الى شاغليها منذ عام 1963 لغاية عام 2003 اصولياً".

وفي المجال الزراعي، قرر المجلس "الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (265 لسنة 2019 ) بشأن تسديد مستحقات الفلاحين من مادة الشعير".

ولفت إلى أنه "تقرر قيام شركة مابين النهرين للبذور احد تشكيلات وزارة الزراعة بالاقتراض من المصرف العراقي للتجارة والمصارف الاخرى مبلغ مقداره (300000000000) دينارفقط ثلاثمائة مليار دينار لغرض تسديد مستحقات الفلاحين لمادة الشعير لعام 2019".

وبين المجلس، أنه "تقرر قيام وزارة المالية بإدراج مبلغ القروض مع الفوائد المترتبة عليها في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020، وقيام وزارة المالية بتقديم ضمانات لتسديد مبلغ القرض مع الفوائد المترتبة عنه الى المصرف العراقي للتجارة، وان ينفذ هذا القرار بدءا من تأريخ اصداره".

وأكد أن "المجلس وافق على معالجة تحويل المشار اليهم في كتاب وزارة التربية المرقم بالعدد 14/1/7768 في 25/11/2019 الى مشرفين من خلال الاستفادة من الدرجات الشاغرة التي تم احالتها الى التقاعد ومن ضمن التخصيصات المالية لمديرية التربية في كل محافظة لعد حذف اوتنزيل الكلف الخاصة بهم".

وأشار المجلس، إلى أنه "تمت الموافقة على اصدار تعليمات كسوة وشارات العاملين في هيئة المنافذ الحدودية وسجلاتها استنادا الى احكام المادة (80/ البند ثالثا ) من الدستور والمادة (13) من قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016".

وتابع، أن "المجلس وافق على إنهاء عمل لجنة إعمار وخدمات المحافظات المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (271 لسنة 2018) نظراً لتأليف فريق يختص بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن مطالب المتظاهرين".