وقال المصدر ان "تقرير الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، عزز توقعات داخل بغداد مبنية على معلومات مسبقة، تفيد بقرب إعلان واشنطن عن قائمة بأسماء شخصيات عراقية تمّ وضعها على لائحة العقوبات، بصفتها متورطة بقمع التظاهرات"، مشيراً إلى أنّ "هذه العقوبات "قد تطاول أيضاً مسؤولين كبار بالدولة".

 

وأضاف أنّ "الحراك الأميركي تحديداً يدفع أيضاً باتجاه أن تتبنى المحكمة الجنائية الدولية، إصدار لائحة اتهامات بحق المتورطين في الملف وتطالب بمحاكمتهم"، لافتا الى ان "قوى سياسية تتهم السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، بالوقوف وراء رفع تقارير من بغداد حول مجريات الاحتجاجات العراقية، بطابع لا يخلو من الاستهداف السياسي".

 

وتابع أنّ "الاتهامات يتوقع أن تطاول أكثر من 20 شخصية عراقية".