العبادي يدعو إلى إصلاحات "كبرى" ويعلن موقفه من اتفاق سنجار

حذر رئيس الوزراء الأسبق رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الخميس، من الاقتراض، قائلاً إنه "سياسة كارثية ستقود إلى الانهيار المالي"، وفيما دعا إلى إجراء إصلاحات "كبرى" بجسد الدولة وهيكل النظام السياسي، أبدى رفضه للاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن قضاء سنجار.

ونقلت الصفحة الرسمية لائتلاف النصر على موقع (فيس بوك) عن العبادي قوله في تصريحات صحفية، إن "الاقتراض ليس هو الحل الأسلم، بل هي سياسة كارثية ستقود الى الانهيار المالي، وإذا كان لا بد من الاقتراض فلا بد من تحويله إلى اقتراض إنتاجي لا استهلاكي".

وأضاف، أن "أمام حكومة الكاظمي تحديات اقتصادية وجودية، ولا بد لها من ضبط الإنفاق ومحاصرة الهدر وتعظيم الموارد واتخاذ قرارات اقتصادية مؤلمة وشجاعة، وإلا لا يمكن تجاوز آثار هذه الأزمة".

وفي سياق منفصل، قال العبادي، إنه "لا بد من إصلاحات كبرى بجسد الدولة وهيكل النظام السياسي لضمان خلق حكم فعّال قادر على الاستجابة للتحديات والنهوض بالدولة مجدداً، ولا بد للشعب أن يطالب ويراقب ويحاسب، هذه من مقومات الشعوب الحيّة".

وتابع، أن "التظاهرات تعبير حضاري بديله الانقلاب أو التمرد أو الفوضى، ونحن مع التظاهر كحق لمواطني الدولة وكأداة ضغط للتصحيح والإصلاح، لكن أيضا لا بد لأي تظاهرات من أهداف محددة والتزامات واضحة ومسؤولة، وإلا تحولت الى عبث وفوضى".

من جهة أخرى، ذكر العبادي "لسنا مع سياسة الحكومة الحالية بتعاملها مع الملفات العالقة مع إقليم كردستان ومنها اتفاق سنجار، ونرى فيها غموضاً وتخادماً، وهذا لن يؤسس لعلاقات شفافة وراسخة، ولن يحل المشكلة".

وأوضح: "يجب أن لا يفهم من قولي إني متصلّب تجاه الكرد، كلا، أنا مع الحلول الدستورية العادلة لضمان التعايش والسلام والرخاء للجميع، وأنا لست عدواً للكرد، أنا مع شعبي الكردي ونضاله التاريخي ومطالبه الحقة، فقط أنا طالبت ومارست واجباتي الدستورية بحفظ وحدة الدولة وسيادتها، وتحقيق العدالة والمساواة لجميع مواطني الدولة على تنوعهم الديني والطائفي والقومي".

ومضى إلى القول: "على الحاكم أن يكون أمينا بحكمه وغير منحاز لطرف أو يتخادم مصالحياً على حساب مصالح الشعب والدولة، وهذا ما قمت به وحاول الآخرون التشويه عليه أو تحريف مقاصده. مشكلتي كانت مع القوى المستفيدة وليس مع الشعب، أردت وأريد تحرير الشعب والدولة من الإشتغال بهما وتجييرهما للمصالح الضيقة".