قائممقام سنجار: حقوق المكون الايزيدي ضاعت وصودرت في قانون الانتخابات الأخير

وقال آغا في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الظلم لم يتوقف على مدينة سنجار المنكوبة والمكون الايزيدي، على كافة الصعد، منذ النظام السابق الذي مارس التغيير الديمغرافي بحق سكانها ولحد الان، وبدلا من ان ننتظر الانصاف بعد سقوط النظام السابق، واجهنا ظلم آخر وهذه المرة في قانون الانتخابات".

 

واضاف ان "مدينة سنجار المنكوبة كان استحقاقها في كل الانتخابات السابقة 3 مقاعد حسب التقسيمات، وقبلنا بهذا رغم عدم رضانا حرصا منا على التماسك الوطني، لكن ازداد الظلم عندما تم اضافة ناحية القحطانية التابعة الدائرة الانتخابية الرابعة في قانون الانتخابات الجديد، وابقاء سنجار بنفس المقاعد الانتخابية الثلاثة بدلا من اضافة مقعد اخر، بشكل لا ينسجم مع الدستور، ولا مع التوزيع السكاني لسنجار حسب البطاقة التموينية".

 

واوضح، ان "سنجار تتكون من ناحيتين، الاولى ناحية الشمال (سنوني) التي يقطنها 172 الف و500 نسمة حسب وزارة التجارة، وناحية القيروان التي يقطنها 86 الف و430 نسمة ، فضلا عن مركز سنجار الذي يقطنه 111 الف و189 نسمة ليكون المجموع 370 الف و119 نسمة، وبعد اضافة ناحية القحطانية التي يقطنها 126 الف و372 نسمة، يكون المجموع 496 الف و491 نسمة، ليكون استحقاقهما خمسة مقاعد بدلا من ثلاثة".

 

وتابع، ان "المؤلم بالموضوع ان الجميع يعلم ان سنجار تعيش بمنكوبية وجينوسايد وصراعات اقليمية وفاقدة لابسط مقومات الإمكانيات ولا تملك إي ميزانية واهلها نازحين ولا يستطيعون العودة بسبب هذه المآسي، وبدلا من معالجة كل هذه الجراحات والاثار النفسية لاهلها وللناجيات وذوي المقابر الجماعية يتم مضاعفة الظلم ومصادرة حق القضاء بان يكون له ممثلين حقيقيين داخل قبة البرلمان".

 

وناشد علي آغا "قامات العراقيين الرئيس بارزاني وال الحكيم وال الصدر والسيد السيستاني والمرجعيات الرشيدة والعلماء السنة والعشائر العربية والكتل ومفوضية الانتخابات والامم المتحدة بتعويض اهالي سنجار ومنحهم استحقاقهم الانتخابي المشروع ليكون لهم صوت يدافع عن حقوقهم وحقوق الناجيات والمؤنفلين وذوي المقابر الجماعية واليتامى والثكالى والنازحين، ويكون صوت للاقليات الدينية داخل البيت العراقية في قبة البرلمان المقبل".

 

وتوعد بـ"الخروج بتظاهرات ومناشدات عبر الفضاء الوطني العراقي والمنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي"، لافتا الى "اننا لا يمكن ان نسمح بضياع حقوقنا والتجاوز على مدينتنا منكوبة ذات الموقع الاستراتيجي وذا اغلبية اقلية دينية، فهذه التجاوزات تعطي رسائل لا تليق بسمعة العراق وبرلمانه داخليا وخارجيا".

 

واكد انه "رغم التصويت على القانون الا انه يمكن ايجاد طريقة مناسبة وفق القوانين والدستور العراقي لتعويض هذه المدينة المنكوبة التي تستحق خمسة مقاعد وفق معايير تعداد السكان والبطاقة التموينية لكل مناطق العراق".