بين التهديد بالمقاطعة والدعوة الى تنازلات.. عجلة الموازنة تراوح في مكانها

النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي اكد انه سيقاطع جلسة التصويت على الموازنة بحال عدم تعديل عدد من المواد الجوهرية التي نعتقد فيها تهديد واضح وحقيقي وخطير لمقدرات الدولة والأموال العامة وتفضيل لمصلحة فئات معينة وفتح نافذة للفساد والعبث في مقدرات الدولة بشكل قانوني عبر قانون الموازنة.

وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، ان "تأخير موعد عرض الموازنة على جدول اعمال جلسات البرلمان هو امر غير سليم"، مبينا ان "التأخير في بدايته كان من الحكومة التي أخرت الموازنة لأكثر من شهرين ونصف عن موعدها القانوني تلاها منذ قرابة شهرين وهي في اروقة البرلمان"، مبينا ان "هذا التأخير لا يمكن تبريره".

واضاف العقابي، ان "الموازنة تم مناقشتها من قبلنا بشكل تفصيلي ومستفيض وكان لنا تواصل مع رؤساء الكتل واللجنة المالية وتم توثيق تلك الملاحظات في اكثر من خمسين بيان صدر حول مضامين وفقرات متعددة تخص الموازنة"، لافتا الى ان "موقفنا واضح بغض النظر عن تأخير موعد عرضها بالجلسات من عدمه في ان هنالك اكثر من اربعين فقرة جوهرية تمس مصالح المواطنين والاموال العامة للدولة خصوصا فيما يتعلق بالعلاقة بين الاقليم والمركز وبيع الأراضي الزراعية وأصول الدولة والاستثمار في القطاع الصناعي وعرض قطاع الكهرباء الى الخصخصة وغيرها من الملفات الاخرى المهم".

واكد ان "جميع تلك الملفات الجوهرية والمهمة بحال عدم تعديلها والتراجع عنها فإننا سنقاطع جلسة التصويت على الموازنة ولن نحضرها باي موعد تحدد لان فيها تهديد واضح وحقيقي وخطير لمقدرات الدولة والاموال العامة وتفضيل لمصلحة فئات معينة وفتح نافذة للفساد والعبث في مقدرات الدولة بشكل قانوني عبر قانون الموازنة، بالتالي فان حضورنا الى جلسة التصويت يرتبط بتعديل تلك المواد التي تهدد مقدرات الشعب العراقي".

من جانبه فقد أشار عضو مجلس النواب عامر الفايز، الى ان حصة اقليم كردستان ليست العائق الوحيد في طريق تمرير الموازنة، داعيا الحكومة الى حل بعض النقاط العالقة مع بعض القوى السياسية بغية تمرير الموازنة بالاغلبية.

وقال الفايز في حديث للسومرية نيوز، ان "تمرير الموازنة وعدد من القوانين بغياب الكرد هو امر رأيناه في الموازنة لعام 2013 وقانون تمويل العجز المالي، لكن الواقع يشير الى ان المشكلة والمعضلة لا تقتصر على قضية حصة الاقليم فقط بل هنالك عوائق اخرى واعتراضات من كتل اخرى ما يهدد اكتمال نصاب جلسة التصويت على الموازنة بحال تضمينها ضمن جدول الأعمال"، مبينا ان "الوضع الحالي في حال استمراره فان الخيار الوحيد حاليا هو استمرار العمل بنسبة 1/12 من الموازنة لتغطية الرواتب وكما حصل سابقا في موازنتي عامي 2014 و2020 رغم ان هذا الخيار يؤدي الى ضرر كبير في عرقلة استكمال المشاريع الاستثمارية والتنموية".

واضاف الفايز، انه "بحال تراجع الحكومة عن بعض المواد او تعديلها بما ينسجم مع رغبات ومطالب بعض القوى السياسية فانه من الممكن حينها تمرير الموازنة بالاغلبية بغض النظر عن حسم حصة الاقليم من عدمه"، لافتا الى ان "من بين القضايا التي عليها مشاكل هو قضية حصص المحافظات والتي تم تصحيح البعض منها بشكل اقرب وان كان غير كافي، ولكن ربما لمصلحة وطنية عليا يتم تمرير هذه المرحلة والتصويت على الموازنة".

وتابع، ان "البصرة تطلب تقريباً 42 تريليون دينار ديون متراكمة بذمة الحكومة الاتحادية كعائدات البترودولار او من المنافذ الحدودية، وبحال إصرار الحكومة على تسوية ديون الاقليم واهمال ديون البصرة التي تمثل رئة العراق الاقتصادية فهذا الامر لن نقبل به وسيكون لنا موقف واضح داخل قبة البرلمان"، مشددا على "ان الموازنة ستبقى معلقة دون حل وتصويت بحال عدم حسم بعض النقاط العالقة فيها من قبل الحكومة بغية كسب بعض الكتل السياسية على نقاط من الممكن تصحيحها للحصول على الاغلبية لتمرير الموازنة، اما مشكلة حصة الكرد فهي صعبة لتمسك كل طرف بموقفه".