خبير بالدستور العراقي: التوقيتات الدستورية مقيّدة وملزمة.. مخالفتها...

أكد الخبير في الدستور العراقي حسن الياسري، أن التوقيتات الدستورية مقيّدة وملزمة، فيما اشار الى ان مخالفتها تضع البرلمان تحت طائلة الخرق.

وقال الياسري في مقال أطلعت عليه السومرية نيوز، انه "بتجرُّدٍ تامٍ، وبحياديةٍ وموضوعيةٍ، وبعيداً عن الانتماءات والأهواء والعواطف، أعرض الآتي؛ إبراءً للذمة وخدمةً للمصلحة العامة وانتصاراً للدستور :

١- لقد وضع الدستورُ آماداً زمنيةً تُعرف بالتوقيتات الدستورية ؛ بغية إتمام عملية تأليف الحكومة، وما يسبقها من خطواتٍ وما يلحقها من أخرى .

٢- تُعد هذه التوقيتاتُ زمنيةً مُلزِمةً ومُقيِّدةً للبرلمان والسلطات كافةً، وتوقيفيةً لا يجوز مخالفتها بأيّ نحوٍ من الأنحاء .

٣- إنَّ مخالفة هذه التوقيتات توقع البرلمان تحت طائلة الخرق الدستوري لا محالة؛ بصرف النظر عن سبب المخالفة وحيثياتهِ .

٤- وبناءً على ما سلف يعد إخفاق البرلمان في اختيار رئيس الجمهورية، ضمن السقف الزمني الدستوري المُقيِّد، خرقاً دستورياً، وإنْ كان أحد أسبابه الرئيسة اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا ثم تفسيرها القاضي بأنَّ أغلبية الثلثين مطلوبةٌ للانعقاد والتصويت معاً.

٥- لن يكون البرلمانُ بمنأى من المسؤولية عند تحقُّق هذا الخرق، والحَلُّ في ذلك يكمنُ في الحَلِّ، أي بحلِّ البرلمان ذاته والاحتكام إلى الشعب عبر إجراء الانتخابات مجدداً ؛ تحملاً للمسؤولية الناجمة من الخرق، وحسماً للخلاف المستحكم وخروجاً من حالة الانغلاق، ورجوعاً إلى الشعب، الذي منحهم الثقة ابتداءً ؛كي يَحسم الخلاف ، ولئلا يجترأ البرلمانُ -أيُّ برلمان- على الخرق ويراهُ أمراً مستساغاً لا مسؤولية تترتب عليه ، ولكي نخلق ثقافةً دستوريةً قائمةً على احترام مضامين الدستور وتوقيتاتهِ الزمنية ، تلك المضامين والتوقيتات التي هُتكت غير مرة بلا مساءلةٍ .

٦-إنَّ آلية حلِّ البرلمان -في هذه المرحلة- تنحصر بأعضائهِ ، طلباً وحلاًّ، وذلك عبر تقديم طلبٍ من ثلث أعضائه ، ثم موافقتهم على الحلِّ بالتصويت بالأغلبية المطلقة ، وهذا أمرٌ يمكن تحقُّقه إنْ تحصَّلت القناعة به .

٧- قد نعلمُ أنَّ ما تقدَّم بيانه بصدد الحلِّ بسبب الخرق ليس بمنصوصٍ عليه صراحةً في الدستور ، وهكذا ليس هو بمذكورٍ صراحةً في أغلب الدساتير ، بيد أنه يُستشفُّ من الأعرافِ الدستوريةِ والتجاربِ البرلمانيةِ الدولية ؛ وبخلافِ هذا القول تفقدُ التوقيتاتُ الدستورية قيمتها ، وتغدو مجرد رقمٍ يمكن تجاوزه باستمرار بلا رادعٍ ، خلافاً لحكمة الدستور وإرادة الشعب .

٨- ليس بخافٍ صعوبة هذا الحل ، وشخصياً أُقرُّ بصعوبتهِ البالغة وآثارهِ الكبيرة ، لكنه الحقُّ الذي لا غُبار عليه ، وإنْ كان مُرَّاً صعباً .