الدوري تعلن عن جمع تواقيع لإلغاء استثناءات المشمولين بقانون المساءلة والعدالة

أعلنت النائبة عن كتلة الأحرار النيابية مها الدوري، الخميس، عن جمع تواقيع لإلغاء استثناءات المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، مبينة أن استثناء رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود من الاجتثاث أمر غير مقبول، فيما اعتبرت أن قانون تجريم البعث بصيغته الحالية هو "ضحك على ذقون الشعب".

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت النائبة عن كتلة الأحرار النيابية مها الدوري، الخميس، عن جمع تواقيع لإلغاء استثناءات المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، مبينة أن استثناء رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود من الاجتثاث أمر غير مقبول، فيما اعتبرت أن قانون تجريم البعث بصيغته الحالية هو "ضحك على ذقون الشعب".

وقالت الدوري خلال مؤتمر صحافي عقدته، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "تم جمع تواقيع لإلغاء الاستثناءات السابقة والمستقبلية التي قامت بها الحكومة للمشمولين بقانون المساءلة والعدالة"، مطالبة دولة القانون بـ"التصويت على طلب تعديل القانون وإضافة فقرة إلغاء المشمولين به، إذا كانوا فعلا حريصين على تجريم البعث".

وأضافت الدوري أن "بقاء عدد من المجرمين الذين قتلوا الشعب العراقي واستثناءهم من الاجتثاث كرئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود هو أمر غير مقبول"، داعية إلى "إيجاد موقف واضح وصريح لإنصاف ضحايا المحمود ومن كان على شاكلته من اذرع رئيس النظام السابق".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك دعا، أمس الأربعاء ( 8 آيار 2013)، رئاسة مجلس النواب إلى التصويت على القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء والخاصة بتعديل قانون المساءلة والعدالة، فيما أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أن أغلب الكتل السياسية ترفض التعديلات الأخيرة لهذا القانون والقوانين التي أرسلت من الحكومة وتم التوافق عليها ضمن اللجنة الخماسية.

واعتبرت الدوري أن "قانون تجريم البعث بصيغته الحالية هو ضحك على ذقون الشعب، لأنه لا يضم أي فقرة تجرم البعث بشكل واضح"، لافتة إلى أن "من يريد فعلا تجريم البعث عليه أن يكون قويا وصريحا في هذا الأمر بدلا من صياغة قانون مبهم غير واضح ويقبل العديد من التفسيرات".

يذكر أن ائتلاف دولة القانون طالب، أول أمس الثلاثاء (7 آيار 2013)، الكتل السياسية بالضغط على البرلمان لإدراج قانون تجريم البعث في جدول أعمال المجلس، مؤكدا استمراره بمقاطعته السياسية لجلسات المجلس لحين إدراج القانون.

الدوري تعلن عن جمع تواقيع لإلغاء استثناءات المشمولين بقانون المساءلة والعدالة

سياسة