بعقوبة تطالب باستثناءات في قانون المخاتير لمعالجة العزوف عن هذه الوظيفة

طالبت قائممقامية قضاء بعقوبة في محافظة ديالى، الجمعة، بما اسمتها الاستثناءات في تطبيق مضامين القانون الذي ينظم عمل مخاتير الاحياء والقرى في عموم البلاد والذي اقره مجلس النواب عام 2011، مؤكدة ان الاستثناءات ستتيح معالجة ظاهرة العزوف المتنامية للعمل كمخاتير في بعض مناطق بعقوبة وخاصة الغربية منها.

السومرية نيوز/ ديالى
طالبت قائممقامية قضاء بعقوبة في محافظة ديالى، الجمعة، بما اسمتها الاستثناءات في تطبيق مضامين القانون الذي ينظم عمل مخاتير الاحياء والقرى في عموم البلاد والذي اقره مجلس النواب عام 2011، مؤكدة ان الاستثناءات ستتيح معالجة ظاهرة العزوف المتنامية للعمل كمخاتير في بعض مناطق بعقوبة وخاصة الغربية منها.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العديد من مناطق بعقوبة وخاصة الاحياء الغربية (المفرق، حي المعلمين، الكاطون) تعاني من شحة في اعداد المخاتير بسبب استقالة اغلبهم نتيجة تهديدات مباشرة من قبل الجماعات المسلحة او عمليات استهداف مباشرة ادت الى مقتل واصابة العديد منهم في العامين الماضيين".

وأضاف الحيالي أن "عمليات الاستهداف والتهديد ولدت ظاهرة عزوف لدى غالبية المواطنين عن العمل كمخاتير في بعض مناطق بعقوبة ومنها الاحياء الغربية"، مؤكدا ان "ظاهرة العزوف يمكن مواجهتها من خلال خلق استثناءات في قانون 13 لعام 2011 والذي ينظم عمل المخاتير ليتلاءم مع طبيعة الاوضاع الراهنة في بعقوبة".

وأشار قائممقام قضاء بعقوبة الى أن "أبرز الاستثناءات هي في اطار التحصيل الدراسي للمتقدم للعمل كمختار في حي سكني او قرية زراعية"، موضحا ان "تطبيق الاستثناءات سيتيح معالجة ظاهرة العزوف على نحو يمثل بداية جيدة تقطع الطريق امام من يحاول تدمير منظومة المخاتير في عموم مناطق بعقوبة".

وكان مجلس النواب العراقي اصدر قانون 13 في عام 2011 والذي نظم عمل مخاتير الاحياء والقرى الزراعية في عموم مناطق البلاد، وحدد شروطاً لمن يتقدم للعمل في هذه الوظيفة تتعلق بالسن والتحصيل الدراسي اضافة الى عدم شموله باجراءات المساءلة والعدالة.

بعقوبة تطالب باستثناءات في قانون المخاتير لمعالجة العزوف عن هذه الوظيفة

سياسة