السومرية نيوز/
بغداد
هدد النائب عن
محافظة البصرة جواد البزوني، الأحد، بإعلان
البصرة إقليما في حال استمرت
الحكومة المركزية في "تجاوزاتها"، والتنصل عن دعمها لمشروع البصرة عاصمة
العراق الاقتصادية، متهماً كتلة دولة القانون بالسعي للطعن بقانون رقم 21 الخاص بالمحافظات الذي أعطى صلاحيات واسعة للحكومات المحلية.
وقال البزوني في مؤتمر صحفي عقده في
مبنى البرلمان، وحضرته "
السومرية نيوز"، إن "مشروع إعلان البصرة إقليما هو مطلب جميع الكتل في المحافظة بما فيهم ائتلاف دولة القانون، لكن
رئيس الوزراء يمتنع عن تقديم الطلب إلى المفوضية المستقلة للانتخابات لإجراء اللازم".
وبين أن "الحكومة المركزية اعترضت على زيادة تخصيصات البترودولار إلى خمسة دولارات، وها أحد الأسباب الرئيسة لتأخر إعلان البصرة إقليماً"، مضيفا أن "من بين المظالم التي تتعرض لها محافظة البصرة هو حرمان شخصياتها من التمثيل السيادي كوزراء أو رؤساء هيئات".
ودعا البزوني مجلس المحافظة وأهالي البصرة بـ"الاستعداد لإعلان البصرة إقليما إداريا بعد فشل أبنائها بكل الوسائل الدستورية في نيل حقوقهم".
وطالب الحكومة المركزية بـ"الكف عن الاستهتار والتجاوز على أهالي البصرة"، لافتا إلى أن "جميع الإجراءات القديمة التي قدمت إلى الحكومة من جمع تواقيع استوفت الشروط القانونية وإذا ما تجاهلت الحكومة هذه المطالب فنحن مستعدون لجمعها مرة أخرى".
واتهم البزوني أن "أعضاء في دولة القانون يسعون إلى الطعن بقانون رقم 21 الخاص بالمحافظات الذي أعطى صلاحيات واسعة للحكومات المحلية ومن بينها البصرة، في مسعى منهم لتقليص صلاحيات المحافظات".
وكان النائب السابق وائل
عبد اللطيف، أول من حاول تحويل البصرة إلى إقليم بعد عام 2003، حيث تمكن أواخر عام 2008، من الحصول على تواقيع نسبة معينة من الناخبين المسجلين، وقدم على أثرها طلباً رسمياً إلى
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء استفتاء على تشكيل إقليم البصرة الفدرالي، لكن محاولته بائت بالفشل بسبب تعذر الحصول على نسبة 10% من أصوات الناخبين، وهي المرحلة التي تمهد في حال نجاحها إلى إجراء استفتاء جماهيري عام.
وقد أرسل ثلثا أعضاء
مجلس محافظة البصرة بداية العام الماضي 2012، طلباً إلى مجلس
رئاسة الوزراء يدعون فيه إلى تحويل البصرة إلى إقليم فدرالي، كي يصدر بدوره أمراً إلى
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للإعلان عن مدة ستة أشهر يتم خلالها الترويج للمشروع من قبل القوى والشخصيات السياسية الداعمة له، وبعدها يتم تحديد موعد لإجراء استفتاء جماهيري بشأنه.
وتتباين مواقف القوى السياسية في محافظة البصرة، نحو (590 كم جنوب العاصمة بغداد)، بشأن تطبيق الفدرالية، حيث تعارضها بعض الأحزاب والحركات جملة وتفصيلاً، فيما تؤيدها أخرى بنسب متفاوتة، كما تطمح جهات سياسية إلى تشكيل إقليم الجنوب فدرالي تكون عاصمته البصرة ويتألف من ثلاث محافظات هي البصرة وميسان وذي قار، وأخرى ترى أن الصيغة الأمثل لتطبيق الفدرالية تكمن بتأسيس إقليم تكون عاصمته
النجف ويضم تسع محافظات من الجنوب والفرات الأوسط.
يذكر أن النظام الفدرالي يعد شكلاً من أشكال الحكم، وبموجبه تقسم السلطات دستورياً بين حكومة اتحادية ووحدات حكومية أصغر كالأقاليم والولايات، ويعتمد المستويان المذكوران من الحكومة أحدهما على الآخر ويتقاسمان السيادة، أما بالنسبة للأقاليم والولايات فتعد وحدات دستورية تتمتع كل منها بنظام أساسي يحدد أوجه سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام على المستوى العربي هي الإمارات العربية المتحدة، أما على مستوى العالم فهي
الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وسويسرا ودولاً أخرى في القارة الأوروبية.