نصيف: الكتل السياسية تتحمل مسؤولية التستر على وزرائها المفسدين

حملت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، الأحد، جميع الكتل السياسية مسؤولية الفساد الذي حصل في بعض الوزارات كونها ضمن حكومة الشراكة الوطنية، مشيرة الى أن بعض الكتل تتستر على وزرائها "المفسدين" وتلقي بالمسؤولية على رئيس الحكومة، فيما رجحت خسارة تلك الكتل في الانتخابات المقبلة.

السومرية نيوز/ بغداد
حملت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، الأحد، جميع الكتل السياسية مسؤولية الفساد الذي حصل في بعض الوزارات كونها ضمن حكومة الشراكة الوطنية، مشيرة الى أن بعض الكتل تتستر على وزرائها "المفسدين" وتلقي بالمسؤولية على رئيس الحكومة، فيما رجحت خسارة تلك الكتل في الانتخابات المقبلة.

وقالت نصيف في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن الحكومة العراقية هي حكومة شراكة وطنية، وكان الأجدر بكل كتلة سياسية أن تتحمل وزر ما ارتكبه وزراؤها من خروقات وهدر كبير في المال العام بدلاً من إلقاء اللوم فقط على رئيس الحكومة" ، مبينة أن "اغلب الوزارات اما تعمل لصالح احزابها عن طريق ما يسمى بالمكتب الاقتصادي او الهيئة الاقتصادية او تعمل لصالح حسابات خاصة موزعة في عمان او ابو ظبي وفي دول العالم".

واضافت نصيف أنها "من خلال عملها في لجنة النزاهة النيابية وبعد ان باتت الصورة أكثر وضوحا اليوم مما هي عليه في السنوات السابقة"، مشددة أنه "لايمكن لأحد ان يتملص من المسؤولية عن الفساد الحاصل في الوزارات".

وتابعت "طالما انها حكومة شراكة وطنية كان الأجدر بالكتل السياسية ان تقوم بمحاسبة وزرائها لدى وجود أي شكوك بحصول خروقات مالية أو ادارية"، موضحة أن "هذا لم يحصل طيلة السنوات السابقة، إذ لم نسمع أن كتلة سياسية قامت بمحاسبة وزرائها ومعرفة حساباتهم الخاصة وما يمتلكوه من عقارات وما وضعوه في أرصدتهم وحساباتهم المصرفية، بل على العكس من ذلك ان بعض الكتل تحاول التستر على وزرائها المفسدين وتلقي بالمسؤولية على رئيس الحكومة".

ولفتت الى أن "الفساد قد ينحسر الى مستوى أقل مما هو عليه اليوم بعد الانتخابات المقبلة"، مؤكدة أن "الكتل السياسية التي لم تحاسب وزراءها المفسدين لن تحظى بالنسبة التي تتمنى الحصول عليها في الانتخابات، فالناخب العراقي اليوم أكثر وعيا ولن يرضى بتكرار التجربة ذاتها".

واعلنت منظمة الشفافية الدولية، في (الثالث من كانون الاول الحالي) في تقريرها السنوي لعام 2013 عن مجيء خمسة دول عربية من بينها العراق الاكثر فسادا في العالم، فيما اعتبرت الدنمارك ونيوزيلندا الدولتين الاقل فسادا.

وتحدد منظمة الشفافية مؤشرها بناء على اراء خبراء في مسائل الفساد ضمن منظمات مثل البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية ومؤسسة برتلسمان الالمانية وغيرها.

نصيف: الكتل السياسية تتحمل مسؤولية التستر على وزرائها المفسدين

سياسة