دولة القانون: بعض الكتل دخلت الى العملية السياسية لتوفير الغطاء اللوجستي للارهابيين

اتهم ائتلاف دولة القانون، الاثنين، بعض الكتل السياسية "التي ركبت موجة الديمقراطية" تحت عناوين الشراكة الحقيقية والتوازن الوطني مسؤولية الخروقات الامنية وهروب السجناء كونهم وفروا غطاء سياسيا ولوجستيا "للارهابيين"، واصفا اياهم بالحاميها حراميها.

السومرية نيوز/ بغداد
اتهم ائتلاف دولة القانون، الاثنين، بعض الكتل السياسية "التي ركبت موجة الديمقراطية" تحت عناوين الشراكة الحقيقية والتوازن الوطني مسؤولية الخروقات الامنية وهروب السجناء كونهم وفروا غطاء سياسيا ولوجستيا "للارهابيين"، واصفا اياهم بالحاميها حراميها.

وقال النائب عن الإتئلاف محمد الصيهود في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه: إن "بعض الكتل السياسية ينطبق عليها المثل القائل (حاميها حراميها)"، مبينا أنها "مشتركة في العملية السياسية لا لتحمل المسؤولية وانما اما لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية او شراكة من اجل طعن العملية السياسية من الداخل".

وأوضح الصيهود أن "هذه الكتل لا تؤمن بالعملية السياسية بدليل مواقفهم المضادة لها ومااعلنته الحكومة السورية مؤخرا حول وجود بعض السياسيين الذين طلبوا منها فتح الحدود لدخول التيارات التكفيرية والارهابيين".

واضاف ان "هؤلاء السياسيين تسللوا للعملية السياسية بكل مرافقها امنية كانت ام خدمية تحت عنوان الشراكة الحقيقية او التوازن الوطني ليخترقوا المنظومة الامنية وليوفروا غطاء سياسيا ولوجستيا للارهابين"، مشيرا الى ان "مايحدث من خروقات امنية وهروب السجناء تتحملها تلك الكتل السياسية التي ركبت موجة الديمقراطية ".

يذكر أن العديد من السجون المنتشرة في مختلف المحافظات شهدت، خلال الأشهر القليلة الماضية، تكرار عمليات هروب السجناء وخاصة المطلوبين بقضايا "الإرهاب"، كان آخرها يوم الـ13 من كانون الاول 2013، حيث تمكن 22 سجينا من الهروب من مقر اللواء الثامن شرطة اتحادية، في سجن العدالة الكائن بمدينة الكاظمية شمالي بغداد، بعد قتل أحد الحراس الامنيين والاستيلاء على سلاحه، فيما اعتقلت القوات الامنية تسعة من الهاربين.

دولة القانون: بعض الكتل دخلت الى العملية السياسية لتوفير الغطاء اللوجستي للارهابيين

سياسة