السومرية نيوز/
بغداد
أكد
رئيس الوزراء نوري المالكي، أن
العراق برمته يمر بازمة مالية، متوقعا انهيارا للاقتصاد العراقي والنظام المالي اذا لم تتم المصادقة على الموازنة العامة، فيما رجح أن يكون عجز الموازنة اكثر من 35 مليار دولار، وفقا لموقع
الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقال موقع
الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان اطلعت "
السومرية نيوز"، عليه، إن "رئيس الوزراء نوري
المالكي بحث امس الاربعاء مع القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني مسؤول تنظيمات بغداد فرياد رواندزي عددا من القضايا المهمة"، مبينا أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء عددا من الملفات كان في مقدمتها الوضع الداخلي للاتحاد الوطني الكردستاني".
وأكد المالكي، وفقا للبيان، على ضرورة "تماسك الاتحاد الوطني والحفاظ على وحدته نظرا لدوره المهم في العراق والمنطقة ودعمه المتواصل للعملية الديمقراطية"، وابدى المالكي "استعداده لدعم قيادة الاتحاد الوطني والتعاون معها لتجاوز الازمة".
وأوضح البيان أنه "تم التطرق للعلاقات بين
اقليم كردستان وبغداد ولاسيما الازمة المالية وازمة السيولة النقدية في الاقليم، وطالب رواندزي رئيس الوزراء "بالعمل على ايجاد حل للازمة بأسرع وقت ممكن لاسيما ما يتعلق منها بصرف رواتب الموظفين".
وتابع البيان "رئيس الوزراء ربط حل هذه الازمة بحل عقدة النفط بين بغداد واربيل".
ونقل البيان عن المالكي قوله إن "العراق برمته يمر بازمة مالية"، كما توقع المالكي "انهيارا للاقتصاد العراقي والنظام المالي اذا لم تتم المصادقة على الموازنة العامة في أقرب وقت وايجاد حلول جذرية لمشكلة زيادة النفقات العامة التي أصبحت أكثر من الواردات".
ورجح المالكي ان "يكون عجز الموازنة اكثر من 35 مليار دولار".
ولفت البيان الى أن "الجانبين بحثا الازمة الامنية التي يعيشها العراق وبالاخص المواجهات الدائرة في محافظة
الانبار بين القوات العراقية من جهة وتنظيمات داعش والقاعدة من جهة أخرى، وآفاق حل هذه الازمة وتداعياتها على مستقبل العراق والمنطقة برمتها".
وأوضح أنه "تم التطرق خلال الاجتماع الى العلاقات التاريخية بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الدعوة الاسلامية، واكدا على ضرورة تطوير هذه العلاقات وتعزيزها بما يخدم العراقيين جميعا ويثبت دعائم الاستقرار في البلاد".
واتهم
رئيس البرلمان اسامة النجيفي، في (1 شباط 2014)،
مجلس الوزراء بتحويل قانون الموازنة بمشاكله الى البرلمان، مبينا ان الموازنة وصلت الى البرلمان يوم الـ26 من كانون الثاني الماضي، في حين أعلن ائتلاف دولة القانون، عن تشكيل لجنة خاصة للاتصال ببقية الكتل السياسية من أجل حل الإشكالات العالقة في قانون الموازنة، محملاً رئاسة البرلمان مسؤولية تأخير إقرارها.
وبدأ
مجلس النواب، في (28 كانون الثاني 2014)، القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة لسنة 2014 في جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة والأخيرة برئاسة رئيس البرلمان
أسامة النجيفي وحضور 191 نائبا، لكنه أخفق في انجاز تلك القراءة، فيما اتهم ائتلاف دولة القانون الكرد بعرقلة تمرير الموازنة.
يذكر أن مجلس الوزراء صادق في (15 كانون الثاني الحالي)، على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2014، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.