الشلاه: دولة القانون بدأ بإجراءات نقض المادة 37 من قانون التقاعد

اعلن النائب عن إئتلاف دولة القانون علي الشلاه، الاثنين، عن بدء إئتلافه باجراءات نقض المادة 37 من قانون التقاعد والخاصة بامتيازات النواب والوزراء والدرجات الخاصة، مشيرا الى أن هذه الخطوة جاءتت بعد أن يأس ائتلافه من اعادة التصويت على المادة المذكورة في البرلمان.

السومرية نيوز /بغداد
اعلن النائب عن إئتلاف دولة القانون علي الشلاه، الاثنين، عن بدء إئتلافه باجراءات نقض المادة 37 من قانون التقاعد والخاصة بامتيازات النواب والوزراء والدرجات الخاصة، مشيرا الى أن هذه الخطوة جاءتت بعد أن يأس ائتلافه من اعادة التصويت على المادة المذكورة في البرلمان.

وقال الشلاه خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "إئتلاف دولة القانون ارسل طلباً يوم الـ13 من الشهر الحالي الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود بنقض المادة 37 من قانون التقاعد"، مبينا أن "المحمود أجاب بكتاب رسمي بتاريخ 18 منه باستلام طلب النقض وعلى الائتلاف توكيل محامي للترافع وفق الاليات القانونية".

وأضاف الشلاه أن" إئتلاف دولة القانون بدأ باجراءات النقض عبر توكيل محامي من اجل نقض المادة حصراً وان يمرر القانون خدمة للشعب العراقي"، موضحاً أن "ماقام به الائتلاف بعد ان يأس من اعادة التصويت على المادة المذكورة في البرلمان".

وأكد مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، في (18 شباط 2014)، أن رئاسة الجمهورية رفضت المصادقة على قانون التقاعد العام، فيما دعا مجلس النواب الى اعادة النظر بالفقرتين 37 و38 من القانون.

في حين أكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، اليوم الاثنين، أنه سيعيد قانون التقاعد العام الى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه، مشيرا الى أن نائب رئيس الجمهورية لايحق له نقض القانون، لافتا الى امكانية الاعتراض عليه بعد نشره بالجريدة الرسمية لاحقا.

وصوت مجلس النواب، في (3 شباط 2014)، بأغلبية الأعضاء الحاضرين على قانون التقاعد الموحد، فيما لاقى التصويت على الفقرة 37 و38 من القانون ردود أفعال شعبية ورسمية غاضبة اعتبرت ذلك تجاوزاً على إرادة الشعب والمرجعيات الدينية.

وشهدت محافظات البصرة وبغداد وواسط وميسان والنجف وذي قار والمثنى وبابل وكركوك يومي الجمعة والسبت الماضيين، تظاهرات حاشدة شارك فيها المئات من الأشخاص، تطالب بإلغاء الفقرة الخاصة بامتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.

الشلاه: دولة القانون بدأ بإجراءات نقض المادة 37 من قانون التقاعد

سياسة