وقالت قاضي تحقيق
محكمة الأحداث المركزية ندى
عيسى لصحيفة "القضاء"، إن "القضاء وجه
محكمة تحقيق الأحداث المركزية المختصة بنظر قضايا الإرهاب بمتابعة كافة جرائم الأحداث في جانب
الرصافة من العاصمة، ونظر الشكاوى التي تخصهم من الجرائم الاخرى، لتختصر الوقت وتحقق سرعة في حسم واحالة الدعاوى للمحكمة المختصة بعد أن كانت سابقا محكمة واحدة في جانب
الكرخ تنظر كافة جرائم الاحداث في
بغداد".
وأشارت عيسى، إلى أن "محكمة تحقيق الأحداث المركزية محكمة تختص سابقا بنظر دعاوى الارهاب فقط ما اكسبها احترافية ومهنية عاليتين وانعكس على واقع الاحداث في جانب الرصافة وسرعة حسم وإحالة دعاواهم".
وعن ارتفاع أعداد السرقات والجرائم بصورة عامة، ذكرت عيسى أن "استتباب الوضع الأمني في البلاد غالبا ما يؤدي الى ارتفاع نسب الجرائم الأخرى غير القتل والإرهاب، بسبب توجه الكثير من المستفيدين من زعزعة الأمن الى القيام بجرائم اخرى اقل خطورة بعد تضييق الخناق عليهم من قبل الدولة والاجهزة الامنية"، لافتة ان "اغلب السرقات والجرائم يكون منفذها او مشارك فيها متهما حدثا تحت سن الثامنة عشر لقلة الوعي وانتشار الامية ولارتفاع نسب البطالة في البلاد".
وأكدت، أن "أغلب حوادث السرقة التي يقوم فيها الحدث هي حوادث آنية تنفذ دون تخطيط او تنظيم مسبق، ولا تكون ذات قيمة مادية عالية، إذ تنفذ بصورة سريعة اما عن طريق الصدفة او أثناء تأديته لعمل معين".
أما عن العصابات المنظمة التي ينتمي اليها الحدث، اشارت عيسى إلى أن "الكثير من الحوادث يكون ضمن أفراد العصابة حدث بل اغلبها تكون بمشاركته، وتكون هذه الحوادث والسرقات منظمة ومخططا لها مسبقا وتستهدف اماكن لها مردود
مالي عال".
وعن هذه السرقات، ذكرت صحيفة "القضاء" أنها حصلت على إفادة مدان حدث جاء فيها: "اني من مواليد عام 2002 ولم افكر بالسرقة الا ان الصدفة وما وقع امامي من عرض للمواد في احد المحال جعلني انتشلها دون علم
البائع، والمصادفة الاخرى حين تعطلت دراجتي (التكتك) فتوقف لي رجل لمساعدتي وقام بسحب دراجتي ليطلب مني قيادة دراجته التي تعمل وهو اقتاد دراجتي فتبادلنا وعند احد مفرق الطرق انقطع حبل السحب لأجد نفسي بعيدا عن دراجتي المعطلة فهنا ارتأيت بان اقوم باخذ الدراجة التي تعمل بدل دراجتي المعطلة".
ونقلت الصحيفة عن أحد المتهمين الأحداث في إفادة حصلت عليها: "عصابات السرقة طلبتني لسهولة عبوري الاسيجة ودخولي من الشبابيك والفتحات ليسهل لباقي أفراد العصابة تنفيذ العملية والدخول الى المكان المقصود سرقته".
وعن آلية استغلال الأحداث وطرق استدراجهم، أفادت القاضي عيسى بأن "أغلب الاحداث الذين يتم استدراجهم هم من الطبقة دون المتوسطة وفقراء الحال ويسكنون في المناطق الشعبية، اضافة ان اغلبهم يكونون تاركين للدراسة ولا يجيدون القراءة والكتابة، فيسهل استدراجهم وإغراؤهم بالمال".
وعن الاسباب الرئيسية التي تودي بالحدث لأخذ هذا المنحى أضافت عيسى أن "التأثير السلبي لانتشار الامية في البلاد وارتفاع نسب البطالة وزيادة اعداد المشردين في كافة المحافظات لها التأثير الأساس في ارتفاع نسب جرائم الأحداث كون اغلب المتهمين والمدانين من قبل المحاكم المختصة لا يجيديون القراءة والكتابة ولا يعملون ولم يخضعوا لأي دورات او تدريب من قبل
وزارة العمل الشؤون الاجتماعية"، لافتة الى "انعدام دورات محو الامية ودورات التدريب المهني التي كانت تستهدف هذه الفئة المهمة من المجتمع لما لها من دور هام في تقليل وتحجيم توجه الشباب والاحداث نحو الاعمال الاجرامية".
ودعت عيسى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى "الاهتمام بموضوع دورات محو الامية والتدريبية، اضافة الى ضرورة تفعيل البناء التربوي والبرامج
الوقائية للمشردين من خلال منح دور احتوائهم الاهتمام الكافي والدعم المادي اسوة بدور الايتام لدورها الهام في ارشاد فئة مهمة واساسية من فئات المجتمع".