وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الوزارة ومنذ اللحظة الاولى لحدوث الحرائق أرسلت وفداً للذهاب الى محافظة صلاح الدين من اجل الوقوف ميدانيا على واقع الحدث، حيث أجتمع الوفد مع مدير الزراعة والشعب الزراعية ونائب محافظ صلاح الدين والقوات الامنية والدفاع المدني من اجل ايجاد الخطط اللازمة لأحتواء هذه الحالة بغية الحفاظ على المساحات المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير خاصة ونحن في موسم الحصاد"، مبينا ان "الوفد قدم تقريره الى وزير الزراعة وبعد تدارس محتواه تم تشكيل غرفة عمليات يرأسها الوزير والكادر المتقدم في الوزارة وبالتعاون مع القوات الامنية والدفاع المدني والدوائر الزراعية في المحافظات المستهدفه من أجل الحد من هذه الحرائق".
واضاف ان "الوفد سيقدم الأرشادات والأجراءات اللازمة لاحتواء الازمة ومتابعة الأحداث انيا وعن كثب وأيجاد الأليات الممكنة لتداركها تداعياتها، فضلا عن تظافر جهود الأجهزة الامنية و الدفاع المدني بغية تطويق هذه الحرائق والحد منها"، مشيراً الى أن "الوضع الامني والسلم المجتمعي في تلك المحافظات مازال هشاً وغير ناضج حتى الساعة مما يوفر بيئة مناسبة لحدوث هكذا جرائم منظمة".
وتابع "مهما تكن الاسباب لهذه الحرائق شخصية او ثأريه او اهمال اوعمديه فكلها تدخل ضمن خانة الأرهاب والجريمة المنظمة"، واصفاً "الأنباء التي تم تداولها في وسائل الاعلام عن ححم الخسائر بأنها مبالغ فيها".
واكد ان "حجم الأضرار التي سببتها هذه الحرائق لم تكن بمستوى التهويل الاعلامي"، معتبرا ان "المساحات المتضررة متواضعة ولا تشكل رقماً قياساً بالمساحات المزروعة (والتي تقدر ١٢مليون ) دونم، فضلا ان هذه الاضرار الموزعة مابين محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى".
وبين انه "بالرغم من انها خسارة اقتصادية لكن هذا ما ألت اليه الامور"، مؤكداً ان "ما يهم الوزارة الان هو أحتواء هذه الأزمة والحد من أستمرارها من اجل الحفاظ على المنتج الزراعي".
وشدد النايف "على ضرورة تظافر كل الجهود من اجل الخروج من هذه المشكلة بأقل الخسائر"، موضحا ان "ما حصل من عمليات حرق في محافظات اخرى والتي جاءت نتيجة عملية حرق مخلفات الحاصل بعد الحصاد من قبل الفلاحين وهي صفة متوارثة منذ سنين وتأتي ضمن استعداداتهم للموسم الصيفي ورغم رفضنا لها الا انها تقع ضمن عملية مسيطر عليها من قبل الفلاحين".
وتابع انه "بشأن التعويضات فهذا يتم من خلال لجان مختصة ومشتركة تتبناه مجالس المحافظات ومن ثم رفعها الى الوزارة وبعدها الى مجلس الوزراء والذي بدوره له الامر بالتعويض ومن المبالغ المخصصة للكوارث"، مثمناً "الدور الذي تقوم به القوات والامنية والدفاع المدني في انقاض الكثير من المزارع التي تعرضت للاعتداءات الحارقة".
ودعا النايف "الجميع للتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الساندة من اجل الحد من هذه الحرائق بغية الحفاظ على المنتج المحلي وعدم أثارة المخاوف لدى الرأي العام بشأن هكذا أحداث لاتؤثر على خطط الوزارة خاصة بعد وصولها الى مقتربات الأكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل الزراعية، ولا سيما المحاصيل الاستراتيجية كمحصولي الحنطة والشعير".
وشهدت عدد من المحافظات العراقية مؤخرا اندلاع حرائق كبيرة في مزارع للحنطة والشعير، ما ادى الى الحاق اضرار مادية، فيما اعتبرها البعض ان هذه الحملة ممنهجة تستهدف الاقتصاد العراقي.