ونقلت المنظمة عن شقيق المحتجز المذكور قوله إنّ "المحكمة تجاهلت شكوى الضحية أثناء محاكمته، وإنّ زوجته التي تقدّمت بشكوى إلى الهيئة المشرفة على السلوك القضائي لم تلقَ أي رد".

وأضاف الأخ أنّ "مطالبته بإجراء تحقيق أدّت إلى نقل الضابط إلى مركز آخر، لكن لم تُتّخذ بحقّه إجراءات تأديبية"، داعيا "السلطات القضائية الى التحقيق في القضية، وتحديد المسؤول، ومعاقبة الضباط المعتدين، والتعويض على الضحية".

من جهتها قالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه ان "فقدان محتجز لذراعه بسبب التعذيب في الاحتجاز يشكل علامة أخرى على وجود شوائب فاضحة في مراكز الاحتجاز العراقية"، مطالبة "الحكومة بأن تأخذ حقوق المحتجزين جديا، وأن تبدأ بحمايتهم عبر التحقيق في الانتهاكات".

وذكرت المنظمة انها "وجدت أن القضاة العراقيين عادة ما لا يُحققون في مزاعم ذات مصداقية بالتعذيب، على الرغم من التقارير الموثوقة الواسعة حول التعذيب أثناء الاحتجاز، حيث وثقت المنظمة العديد من مزاعم التعذيب في العراق، في حالتين على الأقل أدتا إلى الوفاة أثناء الاحتجاز منذ كانون الثاني 2018".