وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "الفريق التحقيقي المركزي المُؤلَّف لمتابعة المشاريع المُتلكِّئة في المحافظة، دعا إلى إحالة معلومات المشاريع المتوقفة بسبب الأزمة المالية، والمشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 347 لسنة 2015) إلى مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة بعد تسجيلها كإخباراتٍ؛ لغرض إكمال إجراءات التحري والتحقيق وبيان مدى صحة شمولها بالقرار المذكور من قبل جهات التعاقد".

 

وأشارت الدائرة إلى أن "مجموع المشاريع المُتلكِّئة في المحافظة بلغ (102) مشروع تمَّت المباشرة بـ( 53) منها، فيما بلغ عدد المشاريع المتوقفة؛ بسبب الأزمة المالية، المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 347 لسنة 2015) 52 مشروعاً"، لافتة إلى "وجود (13) مشروعاً تشوبه شبهات فساد ومخالفات مالية وإدارية".

 

وأكدت أن "أبرز المشاريع، المقامة بشأنها قضايا جزائية وإخبارات التي تمت إحالتها إلى المحاكم المختصة، هي مشاريع تأهيل كهرباء مركز مدينة الحمزة ( الكوام) الشرقي والغربي، والمرحلة الثانية من مشروع تجهيز ومد شبكة ماء الديوانية الجديد، فضلاً عن طريق البدير – الحجام مع تنفيذ جسر في ناحية البدير، وبناية قطاع الشامية الصحي، أما ما يخص مشاريع ترميم (21) مدرسة في مركز المحافظة والدغارة والسنية وتصميم وتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في الديوانية، فلا تزال قيد التحقيق".

 

وتابعت الدائرة، وفق البيان، "وجود (10) مشاريع من بين المشاريع المتلكئة التي لها صلة مباشرة بحياة المواطنين، من أبرزها هدم وإعادة بناء (34) مدرسة آيلة للسقوط بطريقة البناء الجاهز، إضافة إلى بناء (8) مدارس بطريقة الهياكل الحديدية".