مرجع ديني يشخص أمرين تحتاجهما الديمقراطية لتكون صالحةً للشعوب

وقال المدرسي في كلمته الأسبوعية، إن "هناك ثغرات حقيقية في النظام الديمقراطي في العالم، تلك التي ظهرت من خلال الأزمة الإجتماعية بعد الإنتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة، والتي تظهر دائماً في صورة تراشق الاتهامات بين الدول المختلفة، التي تتهم بعضها بعضاً بزيف نظامها الديمقراطي، كما ظهرت تلك الثغرات في تسليط حاكمٍ سفّاك كهتلر عبر صناديق الانتخابات، والذي تسبب في حربٍ عالميةٍ كبيرة، مبيّناً، أن تلك الثغرات جعلت ثقة البشرية متزلزلة تجاه النظام الديمقراطي".

وأضاف "ربما تكون الديمقراطية منهجاً مقبولاً للحكم، ولكن شريطة أمرين: الأول: ترميمها وإصلاحها، عبر وضح شروط واضحة للمرشحين للإنتخابات، فلا يصل إلى الإنتخابات من لا يتمتع بالصلاحية والأهلية، بل لابد أن يكون المرشح للإنتخابات سوياً في شخصه ومنهجه، أما الثاني: أن تسبق مرحلة الإنتخابات، مرحلة تحكيم الحق، ليكون الحق الذي خلق الله السماوات والأرض عليه، هو المحور في أي منافسةٍ إنتخابية، فلو عرفت البشرية قبل أن ترسم منهج الديمقراطية لبلدانها نفسها وغاية خلقتها، وطبيعة تفاعلها مع سائر الخليقة، لما شذّت عن منهج الحق في حياتها".

وأوضح المرجع المدرسي، أن "الديمقراطية هي جزءٌ من نظام الحكم في العالم، والجزء الآخر والأساس هو النظام الأخلاقي، أما الديمقراطية التي لا تنتهج منهج الحق، وتجعل رأي الأغلبية هي القيمة الوحيدة للقرار، تؤدي إلى كوارث لا تنتهي، كالحروب العبثية وتدمير البلدان واحتلالها وقتل البشرية، موضحًا أن هناك اليوم في الولايات المتحدة ما يسمى بـ(عقدة فيتنام) تجاه الحرب الأمريكية في فيتنام ومثلها (عقدة العراق)".

وأكد، على "ضرورة إجتماع البشرية جميعاً على نظام الحقائق التي لا يجوز تجاوزها، ومن ثم يقوم السياسي وحزبه واتجاهه بالسير ضمن هذا النظام المتكامل، فيتنافس لأجل الوصول إلى المنصب، أما الثوابت التي لا يشك فيها الإنسان، فلا مجال لتحكيم اراء الناس فيها، لافتاً إلى أن لا قيمة لرأي الأكثرية إن كان مغايراً للحق، فهناك في العالم اليوم مشكلة الشذوذ، التي بدأت من وساوس إبليس، ولكن وبالرغم من معارضتها لكل الطبيعة ولكل فطرةٍ سوية، نجد البعض ولأجل كسب الأصوات الإنتخابية، ينبري للدفاع عن الشواذ ويرفع راياتهم".

وختم المرجع المدرسي كلمته بالقول: "إننا كبشرية بحاجة إلى أن نجتمع على نظامٍ اخلاقيٍ يؤمن بالحق ويؤمن بحقوق الناس، وحقوق الأقليات والمحرومين".