وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت من قبل مديريَّة تحقيق نينوى بالتعاون مع مُديريَّة شرطة النفط والجهات الأمنيَّة في المُحافظة، "بقيامها بضبط حالات تلاعبٍ في مُستندات تحميل صهريجين إلى محطة القيارة الغازيَّة، مُبيِّـنةً أنَّ الصهريجين غير مُسجِّلين دخولاً للمحطة لتفريغ الحمولة لأكثر من مرَّةٍ، رغم الادّعاء بإجراء الفحص للمنتوج وتسلُّمه وتفريغه داخل المحطة".

وأضافت الدائرة إنَّ "إجراءات التحرّي وجمع المعلومات التي قامت بها المديريَّـة قادت إلى الكشف عن عدم دخول الصهريجين للمحطة، فضلاً عن تأشير مُخالفاتٍ تمثلت بقيام إدارة المحطة بإدخال الصهاريج وتفريغها دون ورود قوائم التحميل من المصافي المُجهّزة، وهما كلٌّ من مصفى (بيجي وكركوك)".

وأشارت إلى أنَّ "المخالفات شملت أيضاً التغاضي عن نقوصاتٍ مُثبَّتةٍ في (بـوجـرات) التحـميل وشهـادة الـتـكـييـل مع الوزن الحقـيقيِّ، وعدم إجراء المطابقة اليومية في حاسبة المحطة للوقود المتسلَّم ومسح تسجيلات الكاميرات،لافتة الى ضبط صهريج مُحمَّلٍ بمادَّة زين الغاز؛ لوجود نقصٍ كبيرٍ فيه، ولوحظ وجود نقصٍ يتراوح بين (4000 – 5000) لترٍ من كل سيَّارةٍ أثناء نقل النفط من المصافي إلى المحطة، وقيام مُوظَّفي التكييل في المحطة باحتساب الكميَّة دون ذكر النقص".

وأوضحت الدائرة أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات وعرضه رفقة المُبرزات الجرميَّة على قاضي محكمة تحقيق الموصل المُختصَّة بقضايا تهريب النفط، الذي قرَّر ضبط كلٍّ من مسؤول الوزن وفحص السيلات ومسؤول التفريغ في محطة القيارة الغازيَّة ولجنة البحوث والسيطرة النوعيَّة، فضلاً عن سائق أحد الصهاريج".