"بوابة عشتار" تتسبب بجدل كبير وبرلماني يتوعدها

ألزم مجلس القضاء الأعلى، مصرف الرافدين الحكومي بدفع 600 مليون دولار لإحدى الشركات. يأتي ذلك بعد أن أقدم المصرف على فسخ عقد مع "شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال"، بحسب وثيقة للقضاء.

و شركة بوابة عشتار مملوكة من قبل شخص يدعى علي غلام، إذ اصدر البنك المركزي وثيقة في العام 2013 تقضي بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة هو و 11 رجلا من رجال الاعمال وذلك عقب تورطهم بالعديد من الجرائم الاقتصادية.

في السياق، قال النائب ثامر ذيبان في تغريدة عبر تويتر، "لاشك ان اي تلاعب بالقانون يؤدي الى ثغرة بالعقود ويؤدي إلى هدر المال العام ومكاسب فئوية شخصية وعدم تحقيق الغاية للمواطن وضياع حقوق الأجيال".

وأضاف، "عليه أنني كممثل لهذا الشعب لن أتوقف حتى اعادة الأمور لنصابها .. اليوم قدمت الشكاوى وطلب اتخاذ الإجراءات من رئاسة الإدعاء العام والبنك المركزي العراقي".

وبحسب مختصين فان شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني استحوذت على حصة شركة الكي كارد من البطاقات، من أجل الحصول على الأرباح واحتكار المزاد والتحول من المزاد إلى شركات الدفع، ومحاولة للهيمنة على حصص بقية الشركات المنافسة المختصة بدفع الرواتب الكترونياً.

و فرض مصرف الرافدين على نفسه شروطاً اذا ما التزم ببنود عقد مع شركة بوابة عشتار تتضمن غرامات 600 مليون دولار للسنوات الخمس الاولى و 500 مليون للسنوات الخمس الثانية و 400 مليون للثالثة و 300 مليون للرابعة فضلا عن فرض عمولات على رواتب الموظفين والمتقاعدين.

ويأتي ذلك عقب توقيع مدير عام مصرف الرافدين السابق عقداً مع هذه الشركة التي استحصلت موافقات رسمية لممارسة عملها من قبل البنك المركزي الذي منحها ذلك في الـ 29 من تشرين الثاني عام 2020، رغم وجود كتاب للبنك نفسه يشير فيه إلى توقف منح الإجازات لأي شركة قبل هذه الفترة وكتاب آخر يشير الى تمديد التوقف.

وفي وقت سابق من اليوم، اصدرت الشركة بياناً قالت فيه أنها "مرخصة من البنك المركزي حسب السياق و الاصول حاصلة على الموافقة بتاريخ 28 تموز 2019 و الرخصة المرقمة (14) لسنة 2020 .كما وأن الشركة مرخصة من قبل شركة فيزا الامريكية وشركة يونين باي الصينية".

وأضافت، أنها "قامت بتوقيع عقد الدفع الالكتروني مع مصرف الرافدين بتاريخ 4 آذار 2021 ، وكان من ضمن العقد تزويد المصرف بـ عشرة الآف صراف الي مجاني اضافة الى خدمات أخرى حديثة لم يكن يمتلكها المصرف سابقا إضافة الى تغيير البنية التحتية الخاصة بالدفع الالكتروني لعدم وجود قاعدة بيانات صحيحة يمتلكها المصرف".

وبينت، ان "شرط الغرامة الموجود في العقد، هو شرط رضائي لا يتحقق الا بنكول أحد الأطراف بتنفيذ بنود العقد، هذا وقد حاولت الشركة مرارا وتكرارا مقابلة أصحاب القرار بوزارة المالية ومصرف الرافدين لتنفيذ العقد، لكن دون جدوى، وتم توجيه انذار نهائي الى مصرف الرافدين بتاريخ 4 أيآر 2021 بعزمنا التوجه الى القضاء في حالة إصرار المصرف على عدم تنفيذ بنود العقد ، و كان الذهاب الى القضاء ملاذنا الأخير".

وبحسب مصادر مطلعة، فإن "وزير المالية علي علاوي، لم يكن على دراية، بتوقيع مدير عام مصرف الرافدين حسين علي محيسن، على مشروع بوابة عشتار".