القضاء: لا نمتلك صلاحية حل مجلس النواب

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الاخير عقد جلسته التاسعة في الساعة الثامنة من صباح ‏يوم الاحد الموافق 14 /8 /2022 برئاسة رئيس محكمة التمييز ‏الاتحادية القاضي فائق زيدان، واتخذ قرارات عديدة ابرزها :ترقية عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام ‏وانتداب عدد منهم ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها ‏إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح ‏المقدم من رئاسة الاستئناف"، مضيفا أنه "صوت على تثبيت نائب المدعي العام علي حميد عفر ‏بمنصبه لانقضاء المدة القانونية المحددة للتجربة".

وبشان طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخاص بحل البرلمان، أوضح القضاء انه "وبعد النقاش والبحث وجد ‏ان مجلس القضاء يتفق مع الصدر في تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ‏ما شخصه رئيس المجلس في اكثر من مناسبة ووضع الحلول ‏اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ‏ذات الصلة".

وتابع: "اما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء ‏الاعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فــــإن المجلـس سبـق وان ‏عــرض عليه نفــس هــــــذا المقتـــرح فـــي شهــــر آذار سنــــة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع ‏المدني وعدد من الشخصيات السياسية والاعلامية والاكاديمية وكان ‏جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب ذلك ان مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة ‏‏(3) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 ‏والتي بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة ‏‏2005".

ودعا القضاء، "كافة الجهات السياسية ‏والاعلامية الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية ‏ويؤكد المجلس ان القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لان ‏الاساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة ‏تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للاجتهاد او التأويل".