الأمم المتحدة تؤكد أن 1.3 مليون عراقي لا يزالون مهجرين داخل العراق وفاقدين حقوقهم

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الاثنين، أن أكثر من مليون وثلاثمائة ألف عراقي لا يزالون مهجرين من أماكنهم الأصلية داخل العراق، فيما دعت الحكومة العراقية إلى إيجاد حل جذري لمشكلة هؤلاء بتأمين عودتهم إلى أماكنهم أو السماح لهم بالتوطن والاستقرار في المكان الذي يختارونه.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الاثنين، أن أكثر من مليون وثلاثمائة ألف عراقي لا يزالون مهجرين من أماكنهم الأصلية داخل العراق، فيما دعت الحكومة العراقية إلى إيجاد حل جذري لمشكلة هؤلاء بتأمين عودتهم إلى أماكنهم أو السماح لهم بالتوطن والاستقرار في المكان الذي يختارونه.

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة في العراق (UNAMI) مارتن كوبلر، إن "مسؤوليتنا المشتركة تتطلب ضمان الحماية والاهتمام المطلوبين لأكثر من 1.3 مليون مهجر داخل العراق"، مؤكداً "تواصل الجهود لإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية وتوطينهم ودمجهم في مجتمعاتهم، في ثلاث خطوات أساسية لتوفير حل مستدام".

وأكد كوبلر خلال اجتماع نظمته وزارة الهجرة والمهجرين و المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)حول الهجرة في العراق والحلول المستدامة لها، أنه "لا يمكن تطبيق أي حل من دون موافقة المهجرين أنفسهم".

وشدد كوبلر على "ضرورة إعادة حقوق الذين هجروا مناطقهم هرباً من أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الماضية من خلال ضمان إعادتهم إلى منازلهم أو في حال تعذر ذلك، فيمكن أن يتم تخييرهم بين إعادة التوطين أو الاندماج ضمن المجتمع الذي يختارونه".

وأوضح كوبلر "نحن نعتبرهم مواطنين عراقيين يحق لهم العيش برامة أسوة بالجميع".

وكانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت، في 21 شباط 2012، أن أعداداً كبيراً من النازحين داخل العراق لا تزال غير راغبة أو غير قادرة على العودة إلى مناطقها الأصلية، و لفتت إلى أن غالبيتهم يعيشون في العاصمة بغداد، وعددهم يبلغ 328 ألف و347 شخصاً أو 57 ألف و194 أسرة مسجلة لدى وزارة النزوح والهجرة، فما أكدت أن نحو 1.5 مليون نازح قد عادوا إلى مناطقهم منذ العام 2003.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في أيار 2011، عن وضع مشروع لإنهاء ملف النازحين والمهجرين في العراق بشكل كامل بالتعاون مع الوزارات المحلية المعنية، مبينة أن الخطة تتضمن تسعة محاور أهمها عودة النازحين طوعاً أو إعادة توطينهم في محافظات أخرى أو دمجهم في أماكن سكنهم.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين أكدت، في تشرين الثاني 2011، أن ملف المهجرين والعائدين العراقيين في الداخل والخارج سيحسم نهاية العام 2011، وأشارت إلى أنها تعتزم زيادة المنح النقدية المقدمة للأسر العائدة، لكن هذا الملف لا يزال عالقاً.

يذكر أن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أعلنت، منتصف حزيران الماضي، أن نحو 960 ألف و400 مهجر داخل العراق قد عادوا إلى مناطق سكناهم خلال الفترة الممتدة بين العام 2008 وشهر نيسان من العام 2010، فيما عاد نحو أكثر من 70 ألفاً من العراقيين الذين هجروا إلى خارج العراق خلال الفترة نفسها.

الأمم المتحدة تؤكد أن 1.3 مليون عراقي لا يزالون مهجرين داخل العراق و"فاقدين" حقوقهم

محليات