مجلس الموصل يتوعد الدوائر الخدمية المقصرة وسط تراشق اتهامات بينها وبين مختاري المناطق

توعد مجلس قضاء الموصل في محافظة نينوى، الاثنين، بمحاسبة مدراء الدوائر الحكومية المقصرة بتقديم خدماتها للمواطنين، وفي حين أعرب مختاروا عدد من المناطق عن معاناة مناطقهم من جراء ضعف الخدمات الحكومية، اشتكت الدوائر الخدمية من عدم تعاون بعض المواطنين معها.

السومرية نيوز/ نينوى
توعد مجلس قضاء الموصل في محافظة نينوى، الاثنين، بمحاسبة مدراء الدوائر الحكومية المقصرة بتقديم خدماتها للمواطنين، وفي حين أعرب مختاروا عدد من المناطق عن معاناة مناطقهم من جراء ضعف الخدمات الحكومية، اشتكت الدوائر الخدمية من عدم تعاون بعض المواطنين معها.

وقالت عضو مجلس قضاء الموصل، بسمة محمد بسيم، خلال ندوة جماهيرية عقدت اليوم، وحضرتها "السومرية نيوز"، بمشاركة عدد كبير من مختاري المناطق والأحياء السكنية، فضلاً عن مدراء الدوائر الخدمية والقوات الأمنية وأعضاء مجلس القضاء، إن "الهدف من الندوة هو مناقشة المشاكل التي تعترض سبل تقديم الخدمات للمواطنين في المدينة".

وأضافت أن "مختاري المناطق ومديري الدوائر الخدمية طرحوا معاناتهم في هذا المجال"، مشيرة إلى أن "مجلس القضاء سيكون حلقة وصل بين المواطنين والدوائر الحكومية الخدمية، وسيحاسب من يثبت تقصيره من الجهات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين أو عدم المتعاونين مع المختارين بحسب القانون، بعد التأكد من صحة الشكاوى المقدمة بحقها".

من جانبه قال مختار محلة الميدان، علي سعيد، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هذه الندوة الجماهيرية تمثل فرصة لطرح معاناتنا على المسؤولين ومديري الدوائر، ومنها غلق القوات الأمنية لأغلب منافذ المنطقة برغم عدم وجود أي دائرة حكومية أو مركز أمني فيها"، مؤكداً أن "ذلك خلق لنا معاناة كبيرة في الخروج من المنطقة أو الدخول إليها".

وأوضح سعيد، أن "المحلة تعاني كغيرها، من ضعف الخدمات البلدية والصحية والماء والمجاري"، مستدركاً أن "مناشداتنا ومراجعتنا المستمرة للدوائر المعنية لم تسفر عن شيء يذكر"، بحسب تعبيره.

بالمقابل ذكر ممثلو بعض الدوائر الخدمية خلال الندوة، أن "ما طرح من قبل المختارين والمواطنين يعد منطقياً، برغم أن البعض الآخر منه غير معقول"، عازين ضعف الخدمات في الموصل إلى "التركة الثقيلة التي خلفتها الأحداث التي تلت سنة 2003وتردي الوضع الأمني في الموصل، وعدم تعاون بعض المواطنين مع دوائرهم".

وأشاروا إلى أن "البلدية لديها خطة مستقبلية لتحسين خدماتها خاصة بعد توسع عملها مؤخراً وافتتاح أقسام جديدة فيها".

يذكر أن مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، 405 كم شمال العاصمة بغداد، تعاني تراجعا واضحا بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين برغم إعلان الإدارة المحلية في نينوى عن الشروع بتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والعمرانية، والموازنة الكبيرة التي حظىت بها المحافظة عام 2012، وهي أكثر من ستين مليار دينار، كما دفع الضعف في الخدمات بالكثير من المواطنين في الموصل إلى تنظيم التظاهرات الجماهيرية السلمية في شباط 2011 الماضي.

مجلس الموصل يتوعد الدوائر الخدمية المقصرة وسط تراشق اتهامات بينها وبين مختاري المناطق

محليات