نقابة أطباء نينوى تتهم صحيفة عراقية بالتحريض العلني ضد الأطباء وتطالب بالتحقيق معها

السومرية نيوز / نينوى
طالبت نقابة الأطباء العراقيين فرع نينوى، الخميس، رئاسة البرلمان ونقابة الصحفيين بالتحقيق مع صحيفة عراقية اتهمتها بالتحريض العلني ضد الأطباء ونشرها لتصريحات على لسان برلمانيين عراقيين يتهمون أطباء في الموصل بالتواطؤ مع عصابات متخصصة بسرقة الكلى، فيما أكدت احتفاظها بحق بالملاحقة القانونية لمحاسبة من تثبت مشاركته بهذه التهمة.   

وقالت النقابة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "صحيفة المستقبل نشرت بعددها المرقم 392 في 7 شباط الماضي تحقيقا صحفيا بقلم محمد مؤيد حمل عنوان (عصابات منظمة لسرقة الكلى تمارس نشاطاتها في بغداد والموصل وكردستان بالتواطئ مع اطباء مختصين)"، مبينة أن "التصريحات المنشورة في التحقيق جاءت على لسان أعضاء في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى هما آمنة سعدي مهدي وزهير الاعرجي".

وأضافت النقابة أن "هذا التحقيق تضمن مجموعة من المغالطات والتجاوزات ومعلومات بعيدة كل البعد عن الحقيقة العلمية والأخلاقية"، مؤكدة أن "الأطباء عامة وأطباء نينوى خاصة تحكمهم قيم ومبادئ شرعية وأخلاقية تمنعهم من هكذا أفعال يندى لها الجبين".

وأوضحت نقابة الاطباء في نينوى أن "المقال جانب التمحيص والتدقيق العلمي"، مشيرة إلى أن "عملية زرع الكلى تحتاج إلى تطابق وفحص نسيجي ودموي بين الواهب والمستلم ولا يمكن نقل الكلى بصورة اعتباطية".

وتابعت النقابة  أن "عملية نقل الأعضاء بين المدن والمحافظات تحتاج الى طرق متطورة وهي لم تدخل العراق لحد الآن ولا يمكن نقلها بهذه البساطة"، لافتة إلى أهمية "وجود بنك للأعضاء وهو أيضا غير متوفر في العراق".  

واعتبرت النقابة في بيانها أن "كتابة مثل هذا التحقيق قفز على الحقائق وتشهير بالأطباء وطمس للدور الكبير الذي يؤدونه"، مؤكدة أنه "بنفس الوقت عملية تحريض علني ضد هذه الشريحة المثقفة التي قدمت قافلة من الشهداء قد تكون أعلى شريحة مستهدفة بعد الأجهزة الأمنية".

وشددت نقابة أطباء نينوى أن "الكتابة بهذه الطريقة الغير العلمية تضليل للراي العام والاستهانة بذكائه"، مطالبة "رئاسة مجلس النواب ولجنة الصحة والبيئة في البرلمان بفتح تحقيق وعلى مستوى رفيع للتأكد من أن النائبين قد أدليا بتلك التصريحات من عدمه، واتخاذ ما يلزم بحق التطاول على المهنة الشريفة واطباء الموصل بالذات".

وتساءلت النقابة عن "الدوافع الحقيقية لذلك المقال"، داعية "نقابة الصحفيين بفتح تحقيق بحق صحيفة المستقبل والكاتب ومحاسبة المقصرين والزام تلك الصحف بالتاكد من اي رواية قد تمس فئة من المجتمع".

وأشارت نقابة أطباء نينوى إلى أن "الديمقراطية لا تعني المساس والنيل من الآخرين"، مؤكدة أنها "محتفظة بكامل حقها بالملاحقة القانونية، وستحاسب كل من يثبت مشاركته بهكذا تهمة مخزية وإحالته الى المحاكم المختصة".

ويتعرض الأطباء والعاملين في المستشفيات والمؤسسات الصحية بمدينة الموصل لتجاوزات واعتداءات عديدة من قبل مواطنين وأفراد في القوات الأمنية لم تحد منها الاعتصامات والتظاهرات السلمية والشكاوى العديدة المقدمة من قبلهم فضلا عن استنكار وتنديد المسوؤلين المحلين لهذه الاعتداءات .

وطالبت نقابة الأطباء بمحافظة نينوى، في (27 كانون الأول الماضي)، بوقف ما وصفته بالاعتداءات التي يقوم بها أفراد القوى الأمنية بحق الأطباء أثناء تأديتهم لعملهم، وتطبيق قانون الاعتداء على موظف أثناء أداء عمله في مثل تلك الحالات.

كما طالبت النقابة، في (14 شباط الماضي)، باستصدار قانون لحماية الأطباء، فضلاً عن قانون آخر ينظم عمل الأجانب منهم، مشيرة إلى أنها أرسلت وفداً إلى العاصمة بغداد ناقش مع البرلمان التعديلات المقترحة على المسودة الخاصة بقانون حماية الأطباء.

يذكر أن العراق شهد منذ عام 1990 وبعد فرض الحصار الاقتصادي عليه، انخفاضا بقيمة الدينار العراقي وارتفاع أسعار السوق بشكل كبير، الأمر الذي دفع بعض العصابات الإجرامية إلى خطف الأشخاص واستئصال بعض أعضائهم لبيعها لمحتاجيها في المستشفيات، فضلا عن إقدام أشخاص بعينهم على بيع أعضائهم ومنها الكلى مقابل مبلغ مالي، لكن هذه الظاهرة انتشرت بشكل كبير بعد عام 2003 وبلغت ذروتها إبان فترة التدهور الأمني التي شهدته البلاد عام 2006-2007.