أمانة مجلس الوزراء توعز بتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين لتعليمات تراخيص الترددات

أوعزت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، بتطبيق الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة لتعليمات استخدام أجهزة التشويش، وتعليمات منح تراخيص الترددات وتجاوز حقوق الملكية، مهددة بغلق مكاتب الفضائيات المخالفة .

السومرية نيوز/ بغداد

أوعزت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، بتطبيق الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة لتعليمات استخدام أجهزة التشويش، وتعليمات منح تراخيص الترددات وتجاوز حقوق الملكية، مهددة بغلق مكاتب الفضائيات المخالفة .

وقال مدير عام دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي في الأمانة رياض فاضل الفيلي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت بضرورة تطبيق الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة لتعليمات استخدام أجهزة التشويش، والأجهزة المستخدمة في تلك المنظومات وتعليمات منح تراخيص الترددات وتجاوز حقوق الملكية فيما يتعلق بإعادة البث".

وأضاف الفيلي أن "التوجيهات صدرت كون الجهات التي تستخدم منظومات إعادة بث القنوات ضمن حزمة ترددات البث الفضائي والمخصصة بموجب توصيات الاتحاد الدولي (itu) قامت باستخدام ترددات فضائية غير مرخصة أيضا"، مشيرا إلى أن "هذا الموضوع يعتبر تجاوزاً على حقوق الملكية فيما يتعلق ببث القنوات الفضائية".

وأكد الفيلي أن "الجهات المذكورة تعتبر مخالفة من الناحية القانونية"، لافتا إلى أن "الدائرة أوصت فريق متابعة البث غير المرخص بغلق مكاتب الفضائيات المخالفة دعما لهيئة الإعلام والاتصالات بتفعيل القانون، كما دعت وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أعلنت، في (17 شباط 2011)، أن الأجور التي تم فرضها على المؤسسات الإعلامية لاستخدامها الطيف الترددي تنسجم مع المعايير والأنظمة الدولية المعمول بها في جميع دول العالم، وأكدت أنها تبحث عن إمكانية إلغاء الأجور المترتبة على الفضائيات والمحطات الأرضية والإذاعية بأثر رجعي.

وفرضت هيئة الاتصالات والإعلام المختصة بتنظيم البث وتراخيصه في العراق في شهر شباط من العام 2010، مبالغ مالية كبيرة كأجور لاستخدام الطيف الترددي على المؤسسات الإعلامية المستخدمة والمتمثلة بالإذاعات والقنوات المحلية.

وتراوحت المبالغ المالية المفروضة كحد أعلى بين مليار و 600 مليون دينار عراقي أي ما يعادل المليون ونصف دولار أمريكي، وكان من حصة قناة الفرات الفضائية، فيما كان المبلغ الأقل هو 180 ألف دولار أمريكي تم فرضه كأجور استخدام للترددات على إذاعة ديموزي.

وتأسست هيئة الاتصالات والإعلام في العام 2004 من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة و تعمل وفقاً للقرار رقم 65 الصادر عن الحاكم المدني الأمريكي السابق بول بريمر، ويعد قانوناً خاصا بها في إنشاء هيئة إدارية مستقلة لا تسعى لتحقيق الربح، وأطلق عليها المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام، كما تتحمل مسؤولية ترخيص وتنظيم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث والإرسال وخدمات المعلومات وغيرها من خدمات أجهزة الإعلام في العراق.

وخص التشريع العراقي النافذ هيئة الإعلام والاتصالات بالصلاحيات الحصرية، كجهة ذات سلطات قانونية، لمنح التراخيص وتنظيم الاتصالات والبث وخدمات المعلومات على الأرض العراقية.

أمانة مجلس الوزراء توعز بتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين لتعليمات تراخيص الترددات

محليات