معتمد السيستاني: البطالة بدأت تدفع الشباب إلى سلوكيات خطيرة تهدد المجتمع

السومرية نيوز/ كربلاء
أكد معتمد المرجع الديني علي السيستاني في محافظة كربلاء أحمد الصافي، الجمعة، أن ظاهرة البطالة بدأت تدفع الشباب إلى سلوكيات وممارسات خطيرة تهدد بناء المجتمع، وفي حين حذر من انعكاس حالة البطالة على مجمل الأوضاع الاجتماعية في البلاد، طالب الحكومة بتوفير فرص عمل للخريجين.

وقال احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة من العتبة الحسينية إن "آلاف الخريجين يعانون من البطالة ولا يجدون وأسرهم أي أمل في الحصول على وظائف بعد سنوات من الدراسة"، محذرا من أن "تراجع فرص الخريجين بالحصول على وظائف في القطاع الحكومي يعكس تراجعا إداريا كما يشير إلى أن هناك خللا في بناء الدولة".

وأضاف الصافي أن "المنظومة الإدارية في البلاد ليست واضحة"، معتبرا أن "النهوض بقطاعات الاقتصاد المختلفة خطوة كفيلة بخلق فرص عمل حقيقية لآلاف الخريجين"، لافتا إلى أن "ظاهرة البطالة بدأت تجر بالشباب بسلوكيات وممارسات خطيرة تهدد بناء وسلام المجتمع ولها آثار اجتماعية سلبية".

واعتبر الصافي أن "خلو المراحل الدراسية من مناهج تحض على الأمانة واحترام المال العام والنزاهة وتزرع في نفوس النشء الجديد حب الوطن خللا يجب معالجته"، موضحا أن "ما يشهده العراق من اتساع في حالات الفساد المالي والإداري يعكس تراجعا كبيرا في الروح الوطنية لدى عدد غير قليل من الموظفين والمسئولين ممن يرتكبون مخالفات مالية وإدارية".

وطالب الصافي بـ"ضرورة مواجهة الظاهرة لتعزيز روح المواطنة بين الناشئين باستحداث منهج دراسي خاص بهذا الغرض".

وتعد مشكلة البطالة من أبرز المشاكل التي يواجهها العراق، حيث أكد تقرير لوزارة التخطيط، صدر في نيسان 2011، ارتفاع عدد الفقراء في البلاد إلى تسعة ملايين خلال الربع الأول من العام الماضي بعد أن قدرته تقارير سابقة للوزارة صدرت في 2007 بسبعة ملايين شخص.

يذكر أن العراق أطلق في شهر أيار من عام 2010  خطة التنمية الوطنية الخمسية 2010 - 2014، خلال حفل نظمته وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية تحت شعار "نحو اقتصاد عراقي متنوع ومستدام"، وهدفت الخطة إلى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي بنسبة 9,38 بالمئة كمعدل نمو سنوي خلال مدة الخطة مع العمل على تنويع الاقتصاد والذي يعتمد حالياً على واردات النفط. لكن  البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة في العراق، أعلن في السادس من الشهر الجاري، فشل الخطة الخمسية العراقية لوجود أخطاء تتعلق بافتقار الخطة إلى قاعدة بيانات واضحة.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أعلنت، أمس الخميس 10 أيار الجاري، أن الخطة الخمسية المقبلة ستخفض نسبة الفقر في العراق إلى أقل من 10% بعد تحديث خطة عام 2010 -2014، مؤكدة أن عملية التحديث تأتي وفقا للمتغيرات الاقتصادية والسياسية والدولية.

وكان عدد من الاقتصاديين انتقدوا، في شهر كانون الثاني 2012، الخطط التنموية والبشرية في العراق التي تسعى الجهات الحكومية للارتقاء بها والقضاء على الفقر ورفع المستوى المعيشي للفرد العراقي ضمن خطتها الخمسية التي أعلنت عنها سابقا، معتبرين أن الإجراءات التي اتخذها العراق لم تقلل من حالة الفقر الموجود في العراق.

فيما أكد وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق، في حزيران من العام الماضي 2011، إن نسبة مستوى الفقر في العراق تشكل 23%، وهو ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقارب من 5% في مستوى الفقر المدقع، مبينا أن خط الفقر يشمل الحاجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي حذرت، في 23 تشرين الأول 2010، من تصاعد أعداد العاطلين عن العمل بشكل مخيف في العراق وتجاوزها لنسبة 25 في المائة من نسبة القوى العاملة خلال العام الحالي 2010، داعية إلى إعادة تخصيص الأموال المرصودة للبطاقة التموينية وتحويلها إلى برنامج إعانات. 

يذكر أن العراق قد أطلق، في شهر أيار من عام 2010، خطة التنمية الوطنية الخمسية 2010 - 2014، خلال حفلة نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية تحت شعار "نحو اقتصاد عراقي متنوع ومستدام"، وتهدف إلى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي بنسبة 9.38 % كمعدل نمو سنوي خلال مدة الخطة مع العمل على تنويع الاقتصاد والذي يعتمد حالياً على واردات النفط.