مجلس الوزراء يشكل لجنة لتنفيذ قانون مكافحة الإتجار بالبشر

أعلن مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة مركزية لتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 للعام 2012 برئاسة وزير الداخلية.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة مركزية لتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 للعام 2012 برئاسة وزير الداخلية.

وقالت الدائرة القانونية في مجلس الوزراء في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "تم تشكيل لّجنة مركزية لتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 للعام 2012"، مبينة أن "اللجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الخارجية وحقوق الإنسان والعدل والمالية والنقل والعمل والشؤون الإجتماعية والهجرة إضافة إلى مفوضية حقوق الإنسان وممثلية إقليم كردستان والمحافظات العراقية".

وأضافت الدائرة أن "اللّجنة شُكلت بالنظر لنشر قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 في الجريدة الرسمية ولغرض تفعيل أحكام القانون"، مشيرة إلى أنها "أوعزت إلى المحافظات بتشكيل اللّجان الفرعية طبقا لما جاء في المادة (4 ) من القانون وبرئاسة المحافظ".

وكان مجموعة من السياسيين والقانونيين والاكاديمييين طالبوا، في (11 أيار الحالي)، بإدخال إصلاحات تشريعية لوضع حد لعمليات الاتجار بالبشر في العراق وإقليم كردستان، معبرين عن قلقهم من عدم جدية الدولة في الحد من الظاهرة، لافتين إلى أن مجرد إصدار قانون من قبل مجلس النواب بشان حظر الظاهرة غير كاف.

وكانت منظمة "Heartland Alliance" الأميركية ناقشت في مؤتمر عقد في محافظة اربيل بكردستان العراق وبمشاركة أعضاء في مجلس النواب وبرلمان كردستان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية في حكومة الإقليم موضوع إدخال إصلاحات تشريعية لوضع حد لعمليات الاتجار بالبشر في العراق وإقليم كردستان التي تزايدت وتيرتها في الآونة الأخيرة.

وكان النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني أكد أن مجلس النواب صوت في الـ23 من شباط 2012، على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر المقدم من لجنة حقوق الإنسان الذي يهدف لمكافحة هذه الجريمة والحد من انتشارها وآثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين الكرامة الإنسانية ووضع الآليات التي تكفل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

يذكر أن المرجعية الدينية في النجف حذرت في 18 تشرين الثاني 2011 من تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر، محملة الأجهزة الأمنية مسؤولية حفظ الأمن في البلاد، فيما أشارت إلى أن تقارير دولية صدرت مؤخرا أشارت إلى اختفاء آلاف الأشخاص، كما دعت الحكومة العراقية والمؤسسات غير الحكومية والميسورين في البلاد إلى العمل على تطويق الظاهرة، ومنع اتساعها، من خلال التقليل من نسب الفقر سواء بالمنح والبرامج الحكومية، أو من خلال التبرعات التي يجود بها الميسورون، وسن قوانين تمنع الاتجار بالبشر وتضع عقوبات صارمة بحق المتورطين به لأن الظاهرة محرمة شرعا وأخلاقا.