كركوك تحيي ذكرى المقابر الجماعية وأهالي الضحايا يطالبون بتعويضهم

السومرية نيوز/ كركوك

أحيت وزارة حقوق الإنسان في كركوك، الثلاثاء، الذكرى السنوية لضحايا المقابر الجماعية في العراق، مؤكدة أن المحافظة أطلقت الحملة الوطنية لجمع عينات الدم لإعادة رفات تلك المقابر إلى ذويهم، فيما طالب ذوو المقابر الجماعية بتعويضهم وفق القانون.

وقال مدير مكتب حقوق الإنسان في كركوك مجيب عبد الله في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة أحيت، اليوم، في كركوك الذكرى السنوية لضحايا المقابر الجماعية"، معتبراً أنها "واحدة من الجرائم الإنسانية التي طالت أبناء شعبنا بكافة قومياته وتمثل أبشع صور قمع الإنسان".

وأضاف عبد الله أن "نصباً تذكارياً سيتم تنفيذه في موقع احد معسكر طوبزاوه الذي كان مقراً لاحتجاز عشرات الشهداء والمؤنفلين في كركوك"، موضحاً أن "النصب سيكون الأول من نوعه في المحافظة ويخلد الجرائم التي طالت العراقيين".

ولفت عبد الله إلى أن "حقوق الإنسان أطلقت أول حملة من نوعها لجمع عينات من دم ذوي المقابر الجماعية لغرض مطابقتها مع رفات الذين عثر عليهم في تلك المقابر"، مبيناً أن "الهدف من هذا الأمر هو إعادة تلك الرفات إلى ذويها".

وأكد عبد الله أن "مكتب حقوق الإنسان بدأ بالتنسيق مع دائرة صحة كركوك ومديرية الشهداء في المحافظة بشأن هذه الحملة"، مضيفاً أن "العديد من ذوي الشهداء والمؤنفلين قدموا لنا العينات والمعلومات الخاصة بهم وسيتم إرسالها إلى الوزارة لتحديد هوية ضحايا المقابر الجماعية".

من جهته، اعتبرت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس كركوك جوان حسن عارف في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "إحياء ذكرى المقابر الجماعية وفاء لما قدموه من تضحيات في مقارعة الأنظمة الاستبدادية التي حاولت استخدام أبشع صور التنكيل بالشعب"، مشددة على ضرورة "عدم نسيان التضحيات التي قدمها أبناء شعبنا وتكريمهم وفق ما يستحقون".

وطالبت عارف وزارة حقوق الإنسان بـ"بالبحث عن المتبقي من ضحايا المقابر الجماعية وزيادة أعداد الخبراء العاملين في هذا المجال"، مؤكدة أن "هناك عشرات المقابر الجماعية لم ينقب فيها حتى الآن".

ولفتت عارف الى أن "ذوي الشهداء والمؤنفلين في كركوك الذين يقدمون معاملاتهم إلى حكومة الإقليم لا يحق له التقديم لمؤسسة الشهداء في المحافظة لكي يتسلموا حقوقهم"، مستدركة أن "مؤسسة الشهداء تقول بأن بغداد حددت شروط بأن الذي يقدم للإقليم لا يحق له التقديم أو نقل معاملته إلى مؤسستها".

بدوره، قال أحد ضحايا المؤنفلين في كركوك ويدعى علي محمود إن "ذوي الشهداء والمؤنفلين لم يلقوا الرعاية الكافية من قبل الحكومة المركزية عدا الراتب التقاعدي الذي تخصصه وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان"، مضيفاً أنه "حين ذهبنا للتقديم في مؤسسة الشهداء قالو لنا بأن الذي يقدم معاملة في الإقليم لا يحق له بالتقديم عبر مؤسسة الشهداء".

واعتبر محمود أن "هذا الأمر يعد مجحفاً بحق ذوينا الذين فقدناهم في المقابر الجماعية"، مشيراً إلى أن "حكومة الإقليم تخصص 450 ألف دينار كراتب تقاعدي للذي فقد عائلته في المقابر الجماعية وما زال ذوينا في المقابر الجماعية تحت الأرض ولا نعرف هل تم كشفهم أم لا بسبب تأخر التنقيب عن تلك المقابر من قبل وزارة حقوق الإنسان في بغداد".

وطالب محمود الحكومة المركزية بـ"تعويض ذوي الشهداء والمؤنفلين في كركوك أسوة بباقي المحافظات".

وتحيي وزارة حقوق الإنسان في السادس عشر من شهر أيار من كل عام مناسبة اليوم الوطني للمقابر الجماعية، ويتزامن ذلك التاريخ مع اكتشاف أول مقبرة جماعية عام 2003 في قضاء المحاويل ببابل.

وكانت وزارة حقوق الإنسان أعلنت، في (17 أيار 2011)، أن مجلس الوزراء خصص خمسة مليارات دينار لشراء الأجهزة والمستلزمات الخاصة بتحديد هوية رفات المقابر الجماعية، مؤكدة وجود نحو 133 مقبرة جماعية في البلاد فتحت 49 منها، فيما لفتت إلى أن فتح جميع المقابر بحاجة لسنين طويلة لقلة الكوادر والمعدات.

يذكر أن وزارة حقوق الإنسان تؤكد أن النظام العراقي السابق نفذ حملات اعتقال وتصفية جماعية لمئات الآلاف من العراقيين لاسيما من سكان الشمال والجنوب، بسبب النشاط المعارض الذي كان فعالاً في المنطقتين، وبعد العام 2003 اكتشفت سجلات ووثائق عن عمليات تصفية نفذتها الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام السابق، كما تواصل الأجهزة الحكومية الحالية ومنظمات وبعض الأهالي العثور على مقابر جماعية تضم رفات ضحايا غالبيتها من المدنيين والنساء والأطفال.