السومرية نيوز/ديالى
تظاهر العشرات من اهالي قضاء
الخالص بمحافظة
ديالى مساء الجمعة، تنديدا بما اسموه محاولات أطراف سياسية مرتبطة بأجندة خارجية لسحب الثقة عن حكومة الشراكة الوطنية التي يتراسها
نوري المالكي.
وقال قائمقام قضاء الخالص عدي الخدران في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المئات من أهالي ناحية جديدة الشط 15كم جنوب قضاء الخالص 15كم شمال
بعقوبة خرجوا في تظاهرة عفوية مساء اليوم في مركز الناحية للتنديد بمحاولات اطراف سياسية مرتبطة باجندة خارجية لسحب الثقة عن حكومة الشراكة الوطنية التي يتراسها نوري المالكي"، وفقا لتعبيره.
وأضاف أن "المتظاهرين كانوا غاضبين ورفعوا لافتات تندد وتستنكر محاولات بعض الاطراف السياسية من أجل تشويه انجازات الحكومة المركزية"، حسب قوله.
وأوضح الخدران ان "المتظاهرين اكدوا ان ما يحصل الان في البلاد عبارة عن سيناريو رسمت ملامحه دول قطر وتركيا والسعودية وتقوم حاليا اطراف سياسية عراقية بتنفيذه غير مبالية لنتائج ما تقوم به"، مبينا ان "أغلب المتظاهرين هم من ضحايا الارهاب والمقابر الجماعية".
وتوقع قائمقام قضاء الخالص ان "تكون الايام المقبلة ساخنة بسبب الغضب الشعبي الكبير الذي بدأ يبرز في مناطق عدة من القضاء"، لافتا إلى أن "هناك مطالبات شعبية بتنظيم اعتصامات مفتوحة في مناطق عدة من القضاء، فيما تسعى ادارة القضاء حاليا لتهدئة الامور ومنع تطورها الى حالة من الاستياء الشعبي الذي قد يكون بالغ الخطورة في الفترة المقبلة".
واعتبرت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، أمس الخميس (31 أيار الماضي)، أن قضية سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري
المالكي أصبحت بحكم المحسومة، وفي حين أكدت أن الحراك السياسي حالياً يتحدث عن مرحلة ما بعده، أشارت إلى أن قضية جمع التواقيع أنجزت في وقت متأخر من ليلة أول أمس.
كما اعتبرت الكتلة البيضاء، أمس الخميس، أن سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي تدميرا للعملية السياسية، داعية القادة إلى مراجعة المواقف وابتكار أنماط جديدة من العلاقات السياسية، فيما شددت على أهمية أن تعي جميع الكتل السياسية المسؤولية الملقاة على عاتقها.
وانتهت في (27 أيار الماضي)، مهلة الأسبوع التي حددها الاجتماع الذي عقده في منزل الصدر قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 أيار الماضي)، لتقديم بديل عن المالكي، من دون جدوى، فيما عاودت الكتل السياسية اجتماعاتها في
اربيل، حيث عقدت، القائمة العراقية والتيار الصدري بحضور رئيس
إقليم كردستان مسعود البارزاني اجتماعا، يوم الثلاثاء الماضي،( 29 أيار الماضي)، ليعقد بعدها رئيس الجمهورية
جلال الطالباني اجتماعا، أول أمس الأربعاء،( 30 أيار الماضي) في مدينة
السليمانية، مع زعيم القائمة العراقية أياد علاوي وأسامة النجيفي وصالح المطلك بحضور ممثل زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، أكد خلاله الطالباني التزامه بما يفرضه عليه الدستور.
يشار إلى أن رئاسة إقليم
كردستان اعتبرت، في (24 أيار الماضي)، أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه "جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر"، كما لفت النائب حسن العلوي في (23 أيار الماضي) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.
يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع
التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.