عودة أكثر من خمسة الآلف مفصول من عناصر الشرطة وقوات الحدود في نينوى إلى الخدمة

السومرية نيوز/ نينوى
أعلن مجلس محافظة نينوى، الأحد، عن عودة أكثر من خمسة الآلف مفصول من عناصر الشرطة وقوات الحدود للأعوام من 2005 - 2009  إلى الخدمة بعد موافقة وزارة الداخلية، فيما أكد أن الأيام المقبلة ستشهد عودة العديد من المفصولين بعد ترويج معاملاتهم.

وقال عضو المجلس عبد الرحيم الشمري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة الداخلية وافقت في وقت سابق على إعادة 5121 مفصولا من عناصر الشرطة وقوات الحدود خلال الأعوام 2005  حتى 2009 إلى الخدمة"، مبينا أن "4449 مفصولا عادوا إلى قيادة شرطة نينوى و 672 إلى قيادة قوات اللواء السادس حرس الحدود في المحافظة".

وأضاف الشمري أن "وزارة الداخلية ستصرف رواتب العائدين من تاريخ التحاقهم في الدوام"، مؤكدا "وجود عدد آخر يتم ترويج معاملات عودتهم".

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وجه خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدها بمحافظة نينوى في (29 أيار 2012)، بتشكيل لجنة لإعادة ضباط الجيش السابق في المحافظة للخدمة.

وكان النائب عن الكتلة البيضاء عزيز شريف، أمس السبت (14 تموز 2012)، عن موافقة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي على إعادة ضباط الجيش العراقي السابق من أبناء المحافظة إلى الخدمة العسكرية، فيما لفت إلى أن المبادرة تعبر عن اهتمام المالكي بتحسين الوضع الاقتصادي لهؤلاء ودعم المصالحة الوطنية.

وأعلنت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، امس السبت 14 تموز 2012، أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة نوري المالكي وافق رسميا على إعادة ضباط الجيش السابق من أهالي ديالى إلى الخدمة في وزارتي الدفاع والداخلية، فيما أكدت أن هناك لجانا ستنظم ملفات الضباط العائدين بشكل انسيابي.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد ، في 8 حزيران 2012، أن ضباط الجيش السابق تحملوا المسؤولية وخدموا البلاد، وفيما بيّن انه تم تبليغ جميع المحافظات بعودة هؤلاء إلى الخدمة أو إحالتهم إلى التقاعد، أشار إلى أن من يعود إلى الخدمة هم أصحاب الرتب الدنيا.

فيما أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في الثالث من حزيران الحالي، أن تعهد المالكي بإعادة ضباط الجيش السابق للخدمة بحاجة إلى قرار سريع، وإيقاف قرارات هيئة المساءلة والعدالة ضدهم، فيما توقعت أن يكون القرار وعدا فرضته الأزمة السياسية الحالية.

وأعلنت وزارة الدفاع، في شباط من عام 2010، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر أمراً بإعادة الراغبين من منتسبي الجيش السابق إلى الخدمة، مشيرا إلى أن 20 ألفاً و400 ضابط داخل وخارج العراق ممن تقدموا بطلبات لإعادتهم للخدمة في الجيش، سيشملهم القرار، فيما دعا الضباط الموجودين داخل العراق وخارجه إلى مراجعة الوزارة.

ويتكون الجيش العراقي الحالي من 15 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن 140 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع ،إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.

كما يقدر عدد منتسبي وزارة الداخلية بحوالي نصف مليون منتسب يتوزعون على عدة تشكيلات أمنية هي الشرطة الاتحادية وهي قوة عسكرية تتكون من اربعة فرق تضم كل واحدة منها عشرة آلاف جندي مجهزة بلواء مدرع فضلا عن أفواج الطوارئ ولواء الرد السريع، كما يتكون جهاز مكافحة الإرهاب المرتبط بمكتب رئيس الحكومة نوري المالكي من عشرة آلاف جندي وهو جهاز يضم عددا من الوحدات الخاصة القادرة على مكافحة التمرد.